أعبرت مصادر عربية عديدة استيائها من الفيتو الأمريكي الذي استخدمت واشنطن للمرة الـ 83 ضد قرار في مجلس الأمن، يدين العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، والذي كان آخره مجزرة في بيت حانون، راح ضحيتها أكثر من 20 شهيداً و40 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

ودعا مشروع القرار الدولي ضد تل أبيب، قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الانسحاب السريع من قطاع غزة، الأمر الذي يجعل النقض الأمريكي له، ضوءً أخضر باستمرار العمليات العسكرية هناك.

حيث أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها لم تفاجأ من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية "الفيتو"، ضد مشروع قرار عربي يدين المجزرة الصهيونية في بيت حانون، مؤكدة أن واشنطن منحت بذلك الاحتلال مظلة دولية لمجازره القادمة.
واعتبر فوزي برهوم (المتحدث باسم الحركة)، الدعم الأمريكي اللا محدود للجرائم الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والذي كان آخره استخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن، هو بمثابة "ضوء أخضر معلن وفاضح لارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".

وجدد برهوم التحذير من الهيمنة الأمريكية على المحافل الدولية، وبالذات على مجلس الأمن الدولي، وقال أن "هذا يعتبر الكيل بمكيالين، فأمريكا تضرب في أفغانستان والعراق وتهدد في السودان وإيران، بينما تدعم دولة إرهابية متطرفة تقتل الأطفال والنساء بالليل والشيوخ والنهار".

من جهته، اعتبر متحدث باسم السلطة الفلسطينية أن الفيتو كان "بمثابة التأييد للعدوان الإسرائيلي" وأنه أرسل رسالة خاطئة للفلسطينيين وللكيان عبر إعطاء الأخيرة الضوء الأخضر للاستمرار بهجماتها.

وفيما اعتبرت الولايات المتحدة مشروع القرار الذي تقدّمت به قطر، الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن، بغير المتوازن، وبالمتحيّز ضد الكيان الصهيوني، نفى مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يحي محمصاني أن يكون مشروع القرار غير متوازن، مضيفا أنه يطالب الطرفين بوقف القتال وحماية المدنيين والتفاوض.

وكان القرار قد حظي بموافقة عشرة أعضاء من مجلس الأمن الخمسة عشر مقابل امتناع أربعة آخرين عن التصويت هم بريطانيا والدنمرك واليابان وسلوفاكيا.
وكان القرار قد اتّخذ إثر مشاورات مغلقة أجراها أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر جرت بعدما تم التخفيف من لهجة مشروع القرار الذي عرضته قطر باسم الدول العربية ليصبح مقبولا أكثر لدى بعض الدول الغربية.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصادر دبلوماسية أن الدول العربية قد تعرض القضية على الأرجح بعدها على الجمعية العامة التي تضم 192 عضوا حيث سيلقى مشروع القرار ترحيبا أكبر بكثير.