اتهم رئيس لجنة النزاهة التابعة للبرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، رئيس مفوضية النزاهة الحكومية بالفساد الاداري واستغلال المنصب وعدم اتخاذ اجراءات لمنع عدد من عمليات الاغتيال طالت بعض موظفي مفوضية النزاهة.
وقال صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة التابعة للبرلمان العراقي في مؤتمر صحفي في بغداد: إن اللجنة وبعد متابعة عمل مفوضية النزاهة الحكومية التي يترأسها القاضي راضي حمزة الراضي وجدت أن الراضي "وعددا من معاونيه متورطون بعدد من عمليات الفساد الإداري وتم احالة الملف الى القضاء كاملا والى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة الادعاء العام".
وأضاف الساعدي أن ديوان الرقابة المالية أشار إلى وجود تجاوزات كثيرة قام بها الراضي تمثلت في "استغلال المنصب، والحصول على مبالغ مالية من خزينة الدولة دون وجه حق، وإساءة استخدام السلطة، ومخالفة القوانين، وإهدر اموال الدولة".
ويرأس الراضي مفوضية النزاهة منذ بداية تشكيلها عام 2004 بقرار من بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة السابقة.
واتهم الساعدي الراضي بالوقوف وراء "التقصير في منع اغتيال عدد من منتسبي المفوضية وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة لوقف تلك الافعال".
واضاف الساعدي ان التهم الموجهة للراضي "كثيرة وقد ارفقت ادلتها الثبوتية في ملف القضية وهي لا تحتاج الى امعان نظر وتدقيق وتحقيق طويل لانها من البديهيات التي يمكن حسمها في جلسة واحدة حسب فهمنا ورأي بعض القضاة الذين تمت استشارتهم".
ورغم الاتهامات الكثيرة التي توجه الى عدد كبير من المؤسسات الحكومية بالفساد الاداري واختلاس كميات كبيرة من الاموال من خزينة الدولة تقدر بالمليارات الا ان هذه الاتهامات هي الاولى من نوعها التي توجه الى رئيس المفوضية المعنية بمحاربة الفساد والكشف عنه.