أنت هنا

24 شوال 1427
بغداد - وكالات - المسلم

قالت وزارة الداخلية العراقية أنها تمكّنت من تحرير معظم الرهائن المحتجزين الذين تم خطفهم يوم أمس الثلاثاء من إحدى الدوائر التابعة للجامعة العراقية في العاصمة بغداد.
وقالت الداخلية: "إنها قامت بعمليات دهم لإحدى المخابئ، ما أسفر عن تحرير معظم الرهائن من موظفين ومراجعين".

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر عراقية أن عملية الخطف استهدفت العراقيين من أهل السنة فقط، حيث كان من المقرر قتلهم والتمثيل بجثثهم.
ونقلت وكالة رويترز عن أحد العاملين الذي كان عائدا إلى المبنى وقت وقوع الحاث، قوله: "إن المسلحين تفحصوا هويات الموظفين قبل عملية الخطف".
وأضاف بالقول: "اختاروا الموظفين السنة فقط، لقد اخذوا حتى العامل الذي كان يقدم الشاي".
وذكرت شبكة البي بي سي نقلاً عن محللين قولهم: "إن الكثير من العراقيين يعتقدون أن عمليات الخطف الجماعية ترتكب من قبل أفراد في أجهزة الأمن التي يغلب الشيعة على عناصرها أو أنها تتم بتواطؤ منهم".

وجاءت عمليات الدهم بعد اعتقال 5 ضباط بارزين على الأقل من الشيعة في وزارة الداخلية، من بينهم مدير شرطة الكرادة ، ممن ثارت الشكوك حولهم في هذه العملية التي تعتبر الأكبر من نوعها. وهو ما يؤكد ضلوع شخصيات شيعية مسؤولة في وزارة الداخلية وغيرها؛ بعمليات القتل والاختطاف التي تستهدف أهل السنة.

وكان مسلحون يرتدون ثياب شرطة قاموا يوم أمس باختطاف نحو 70 موظفاً ومراجعاً من دائرة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي ببغداد، واقتادوهم إلى جهة غير معروفة.
وأكد وزير التعليم العالي (سني) إغلاق الجامعات العراقية احتجاجاً على هذه العملية الضخمة، الأمر الذي أجبر الحكومة على التصرّف بسرعة وبطريقة مختلفة هذه المرة مع عملية الخطف الجماعية.

وقال متحدث باسم الحكومة العراقية ذات الأغلبية الشيعية: "إن الرهائن حرروا في مداهمات متفرقة للشرطة في أنحاء المدينة."
وكانت التقديرات الاولية قد أشارت إلى اختطاف 100 شخص، لكن تم تعديل هذا الرقم في وقت لاحق ليصبح الحديث عن 50 رهينة، بعد العثور على حوالي 20 منهم بعد وقت قصير من اختطافهم.
و تم تحرير باقي المختطفين قبل منتصف الليل بوقت قصير بتوقيت بغداد، وفقا لمستشار الرئيس العراقي للشؤون الأمنية، وفيق السامرائي.

وقال بعض الرجال الذين أطلق سراحهم في وقت سابق مساء الثلاثاء إنهم لم ينقلوا إلى مكان بعيد وإنهم متأكدون أنهم لم يخرجوا من بغداد.
كما أن هذه العملية تعد الأحدث في سلسلة استهداف الأكاديميين والعلماء العراقيين، الذين تزايدت معدلات رحيلهم من البلاد فرارا من العنف.