اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان، أن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين على جرائم ضد الانسانية، شابتها العديد من المخالفات التي تجعل من حكم الاعدام غير قائم على أسانيد متينة، ومن ثم لا بد من إلغائه.

وقال نهال بوتا الذي وضع للمنظمة تقريرا من 97 صفحة عن هذه المحاكمة إن “إجراءات قضية الدجيل كانت غير عادلة على الإطلاق”.

وأضاف أن “المحكمة أضاعت فرصة كبيرة في تحقيق عدالة نزيهة للشعب العراقي، وقرارها بإصدار حكم الإعدام بعد محاكمة غير عادلة ليس حكما يمكن الدفاع عنه”.

واستند تقرير المنظمة على عشرة أشهر من الملاحظات والمتابعات، والعشرات من الأحاديث الصحافية للقضاة والمدعين والمحامين. بالإضافة إلى أنه كان لدى المنظمة دائما مراقبون في المحاكمة.

ونددت “هيومن رايتس ووتش” بمواقف الحكومة العراقية التي مست باستقلالية القضاة، على حد وصف المنظمة التي اعتبرت بعض المسؤولين العراقيين تدخلوا في سير المحاكمة، ما أدى إلى استقالة أول رئيس لها.