قامت الحكومة الإيطالية بإقالة رؤساء عدة أجهزة استخبارات وأمن اليوم الاثنين، فيما فتحت تحقيقاً موسعاً معهم ومع عدد آخر من عناصر الاستخبارات، على خلفية تنامي فضيحة خطف إمام مسجد مسلم من إيطاليا في وقت سابق، من قبل المخابرات المركزية الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن رومانو برودي (رئيس الحكومة الإيطالية) قوله: "إنه تم إجراء تغييرات جذرية في المجلس التنفيذي لجهاز المخابرات والأمن (Cesis)، وفق ما تم التخطيط له مسبقا".
وقال برودي: "إنه أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لتولي برونو برانتشيفورتي إدارة جهاز الاستخبارات والأمن العسكري (Sismi)، بدلا من نيكولو بوللاري، وفرانكو غابرييلي مديرا لجهاز الاستخبارات والأمن الديمقراطي (Sisde)، بدلا من ماريو موري، وجوزيبي كوكي رئيسا للمجلس التنفيذي لجهاز المخابرات والأمن (Cesis)، بدلا من إيميليو دِل ميزي".

وتأتي التغيرات الجذرية الجديدة في جهاز الاستخبارات والأمن الإيطالية، على خلفية قضية أبو عمر (الإمام المصري) الذي اختطفته المخابرات المركزية الأميركية ونقلته إلى قاعدة عسكرية قبل إرساله إلى سجن مصري.

وقال راديو لندن: إن (رئيس المخابرات الإيطالية) نيكولو بولارى ومعه عدد من مرؤوسيه يخضعون للتحقيق حول دورهم في عملية اختطاف رجل الدين المصري أسامة مصطفى حسن من قبل المخابرات المركزية المركزية.

وبين الأشخاص الذين وجهت إليهم النيابة العامة في ميلانو 26 عنصرا من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية؛ طالب القضاء الإيطالي بتسلمهم.