أدانت حكومات وجهات دولية عديدة حادثة اغتيال الوزير البناني بيار الجميّل، في وقت أقرت فيه مجلس الأمن الدولي إنشاء محكمة دولية خاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
واغتنم مجلس الأمن مناسبة الاجتماع لإقرار المحكمة؛ من أجل إعلان إدانته لعملية اغتيال الجميّل، التي وصفها قرار المجلس بأنها "محاولة لزعزعة الاستقرار في لبنان عبر استخدام الاغتيال السياسي أو أعمال إرهابية أخرى".
ووصف مجلس الأمن الجميّل بأنه " وطني وكان رمز الحرية والاستقلال السياسي للبنان".
وجاءت موافقة مجلس الأمن على المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال الحريري على شكل رسالة بعثها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لتمهد السبيل لطرح هذه الخطط على الحكومة اللبنانية للتصديق عليها رسميا. كما أكد نظيره القطري عبد العزيز الناصر إقرار مجلس الأمن لمسودة محكمة الحريري.
وعبّرت مصادر حكومية في لبنان عن ارتياحها للقرار الأممي الجديد.
وتعتبر هذه الرسالة موافقة رسمية لمجلس الأمن على مسودة إنشاء المحكمة التي وضعها خبراء في مجلس الأمن بالتعاون مع قاضيين لبنانيين. وستقوم الأمانة العامة لمجلس الأمن بإرسالها إلى لبنان حيث يتوجب على المجلس النيابي ورئيس الجمهورية الموافقة عليها باعتبارها اتفاقية دولية قبل أن تصبح نافدة.
على صعيد آخر، لاقت حادثة اغتيال الجميّل ردود أفعال واسعة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن قام مسلحون بإطلاق النار على الجميّل خلال تنقله في سيارته قرب العاصمة بيروت.
واستغل الرئيس الأمريكي جورج بوش الحادثة لتوجيه الاتهامات مجدداً إلى سوريا وإيران، حيث أبدى استنكاره لعملية الاغتيال، متمهماً كل من دمشق وطهران وحلفاءهما في لبنان؛ بالعمل على إثارة الاضطراب والعنف داخل لبنان. كما دعا بوش إلى تحقيق وتحرك فوري للأمم المتحدة. في إشارة إلى إطلاق تحقيق دولي آخر لمعرفة الجناة الحقيقيين.
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون، بدوره ندد بعملية الاغتيال، واصفاً إياها "بالإرهابية"، وأضاف بولتون أن العملية الجديدة تؤكد ضرورة دعم "القوى الديمقراطية" في لبنان في مواجهة عمليات الاغتيال ذات الأهداف السياسية.
كما أدان الرئيس الفرنسي جاك شيراك ما وصفه بالاعتداء الشنيع. وعبر عن رغبته في أن تتم ملاحقة ومعاقبة القتلة. فيما طالب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بتحقيق كامل في الحادث, ودعا إلى توفير الحماية لرئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة.
وأعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا عن "صدمته" لاغتيال الجميل، مؤكدا على ضرورة العثور على المسؤولين عن هذا "الاغتيال الجبان" ومعاقبتهم.
كما أدانت وزارة الخارجية الروسية استئناف سياسة الاغتيالات السياسية في لبنان، معربة عن قلقها. كما دعا وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما إلى "عدم الانسياق لمنطق الإرهاب في لبنان".
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن اغتيال الجميل محاولة جديدة لتقويض تطور لبنان "المستقل السيد الديمقراطي". وأكدت إسبانيا دعمها القوي للحكومة والشعب اللبنانيين، ودعت إلى معاقبة "المذنبين".
وفي طهران اعتبرت الخارجية الإيرانية اغتيال بيير الجميل عملا جبانا. وقال الناطق باسمها محمد علي حسيني أن الاغتيال يأتي في حين "كانت التطورات في لبنان تجري في أجواء سياسية سلمية وطرق ديمقراطية، وفي حين تبدي كافة الأطراف اللبنانية نضجا سياسيا لتفادي أي مواجهة".
عربياً، وصفت سوريا الاغتيال بأنه عمل (إرهابي), ودعت على لسان رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في برلمانها نمير الغانم إلى محاسبة مسؤولي وزارة الداخلية اللبنانية الذين سمحوا بوقوع اغتيال بهذه السهولة.
كما أدان العاهل الأردني عبد الله الثاني بشدة "جريمة" اغتيال الجميل ووصفها بـ"العمل الجبان" الذي يستهدف أمن واستقرار لبنان.
واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الاغتيال يستهدف وحدة لبنان وأمنه واستقراره، مشيرا إلى أن استمرار مثل هذه الجرائم "له عواقب خطيرة على الأمن الإقليمي والأمن القومي العربي".
واستنكرت دول مجلس التعاون الخليجي بشدة اغتيال الجميل الذي وصفه بيان صدر في ختام اجتماع وزاري خليجي بالرياض "بالعمل الإرهابي". وأعرب الوزراء عن رفضهم لمثل هذه الأعمال التي تستهدف إشاعة الفوضى.
