أقرت الحكومة الأمنية الإسرائيلية اليوم الأربعاء السماح بشن عدوان عسكري ضد أي مؤسسة من مؤسسات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وشن غارات لاستهداف قادتها.
وأفاد بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية انه تم الإقرار لمواصلة عمليات التصفية ضد قياديي الحركة مشيرا إلى أن الأهداف ستحدد بموافقة رئيس الوزراء ووزير الحرب الإسرائيلي.

وحسب التقارير المتاحة، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية سوف تستهدف أي ناشط أو قيادي فلسطيني ممن لهم دور في العمليات الفدائية ضد الاحتلال. دون أن تحدد شخصيات بعينها.

ويأتي هذا القرار الجديد مع تواصل عمليات الاحتلال الإسرائيلي توغلها واستهدافها لرجال المقاومة، على الرغم من التزام الفلسطينيين حتى الآن وقف العمليات الاستشهادية داخل الأراضي المحتلة.