ضمن سعيها لاتهام الخرطوم بارتكاب جرائم إنسانية في دارفور، تمهيداً لإجبارها على قبول قوات دولية، اتهمت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة القوات الحكومية السودانية، بشن هجوم متعمد على المدنيين في إقليم دارفور، مضيفة أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 مدنياً وحرق 100 منزل على الأقل.

ونقلت مصادر إعلام عالمية عن برافين رانداوا (الناطقة الرسمية باسم المفوضية) قولها: "إنه تم قتل 11 مدنياً وإحراق حوالي 100 منزل في هجوم في منطقة صربا قرب الحدود السودانية مع تشاد خلال شهر نوفمبر الحالي".
وفيما ذكرت الحكومة السودانية في وقت سابق أن الهجوم كان للرد على هجمات يشنها متمردون في المنطقة، قالت برافين: "إنه لم يكن هناك دليل يدعم تأكيدات الحكومة تلك"، مضيفة أنه "حتى ولو كان ذلك صحيحا فإن رد فعل الحكومة السودانية كان عشوائيا وغير متكافئ".

وتحاول البعثات الدبلوماسية العاملة تحت غطاء الأمم المتحدة، من تمرير أجندة الولايات المتحدة بإرسال قوات أممية إلى دارفور، الأمر الذي ترفضه الخرطوم على الدوام، مؤكدة أن أي قوت دولية سوف تعامل على أنها قوات احتلال.

ولم يكن الاتهام الأخير هو الأول من نوعه، حيث تقوم البعثات الدبلوماسية على الدوام باتهام الخرطوم بتنفيذ هجمات مسلحة على المدنيين هناك، من بينها اتهام منسق شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة، يان إيجلاند، الخرطوم بالنفخ في نيران النزاع في منطقة دارفور.
وقال إيجلاد: "إن عدد الأشخاص الذين هم في أشد الحاجة للمساعدة في الإقليم قد ارتفع إلى 4 ملايين بالمقارنة بمليون في العام الماضي." مضيفاً أن الحكومة السودانية |"تعرقل جهود الإغاثة الدولية وتسلح بكثافة الميليشيا العربية المتهمة بمهاجمة القرويين في دارفور"!