برّئت هيئة التحقيق والادعاء في منطقة الشرقية أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدمام من تهمة كاذبة حاولت إحدى المتبرجات تلفيقها له، حين ادعت عليه باغتصابها والتحرش بها.
وأثبتت التحاليل الطبية للحمض النووي، وتناقض أقوال المدعية أن المدعى عليه لم يقم باغتصاب الفتاة ولم يعتد عليها، كما حاولت هي أن تثبت ذلك.

وفي التفاصيل، فإن إحدى الفتيات (18 عاماً) كانت تلبس ثياباً فاضحة ومتبرجة وتسير بالقرب من منزلها، عندما توقف أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطلب منها بأسلوب حسن أن تتقي الله في نفسها، وأن ترتدي ملابس محتشمة، قبل أن يغادر المكان في سيارته.
وتفاجأت هيئة الشرقية - جهة عمله ـ عندما علمت بطلب عضوها للتحقيق في الحادثة خاصة أنه اتهم باغتصاب الفتاة واقتحام بيت عائلة المدعية عنوة مستغلا صفته الرسمية في وقت خلو المنزل من أفراد العائلة فوجهت - الهيئة- بوقفه عن العمل الميداني وسرعة ذهابه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تولت علمية التحقيق.

وأضافت صحيفة (الوطن) التي أوردت الخبر اليوم السبت، أن العضو أكد عدم صحة ما نسب إليه من اتهامات من خلال التحقيقات ووصفها بـ "الباطلة" وطلب العضو نفسه إخضاعه لفحص الحمض النووي لكي يثبت أمام مسؤوليه أن التهمة كيدية.
واستمرت مجريات التحقيق وتمّ طلب الفتاة للتحقيق، إلا أن اختلاف أقوال الفتاة وعدم دقتها في وصف مجريات الجريمة بشكل مفصل شكك المحققين في صحة الاتهام.

ولم تمض أيام، حتى أصدر قسم الأدلة الجنائية في شرطة المنطقة الشرقية تقريراً يؤكد فيه، زيف وكذب ادعاء الفتاة على عضو الهيئة، وأنه لم يثبت مخبرياً أي عملية اغتصاب أو تحرش جنسي كما ادعت كذباً.

وأضافت الصحيفة أن شائعات كانت قد سرت عبر مواقع الإنترنت، تدعي أن هنالك ضغوطا متزايدة مورست لإغلاق ملف "الجريمة"، كما روج لها بعض مرتادي الإنترنت، وأنها تمت بإيعاز من جهات عليا، وسط مساع حثيثة لإقناع عائلة الفتاة بالتنازل عن الشكوى، وهذا ما نفاه مصدر أمني مطلع على القضية، وذكر أن القضية حفظت لعدم كفاية الأقوال والتحاليل المخبرية في الشرطة وتناقض أقوال الفتاة.
ومن المتوقع، أن يرفع المتهم قضية رد اعتبار وتعويض عن الضرر النفسي والسمعة السيئة التي لحقت به جراء هذه التهمة الكاذبة.

إلا أن المصادر لم تذكر كيفية تعامل هيئة التحقيق مع الفتاة، التي ثبت أنها قدّمت ادعاءات باطلة وكيدية، الأمر الذي من المفترض أن يضعها موضع الاتهام، ويحاكمها بتهمة البلاغ الكاذب وتضليل التحقيق.