بعد ساعات قليلة على إقرارها مشروع إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بالحريري، أكّد إميل لحود (الرئيس اللبناني) عدم دستورية مثل هذه المحكمة، فيما وصف نبيه بري (رئيس البرلمان اللبناني) الحكومة بغير الشرعية، مشيراً إلى عدم شرعية ما تم الاتفاق عليه.
وقال لحود في كتاب رسمي بعث به إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان: " إن أي مصادقة على مشروع الاتفاق على المحكمة الدولية لن يكون لها أي سند دستوري"، حسب ما أكد ناطق باسم الرئاسة الجمهورية، الذي أضاف أن "الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء مخالفة للدستور وباطلة لأن الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية "وبالتالي فإن ما يبنى على باطل فهو باطل"
وكانت الحكومة اللبنانية عقدت اجتماعاً لها أمس السبت، وسط غياب الوزراء الشيعة المستقيلين، أقرّت خلالها مشروع قرار إنشاء محكمة دولية للنظر في محاكمة متهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
من جهته جدد نبيه بري القول: "إن الحكومة لم تعد دستورية", معتبرا جلسة أمس "كأنها لم تعقد". مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية هي الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا المأزق.
وكان رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة، قال بعد انعقاد الحكومة: "إن مسألة إقرار المحكمة الدولية ليست استفزازا لأحد، وإنما الوصول إلى الحقيقة في الاغتيالات بلبنان"، مجدداً تمسكه بالحوار والتشاور لحل الخلافات.
يذكر أن الموافقة الحكومية على مشروع القرار الدولي بإنشاء محكمة دولية يحتاج إلى موافقة البرلمان اللبناني، ثم تصديق الرئيس لحود، كي يأخذ طابعاً شرعياً كاملاً، ويرفع بعد ذلك إلى الأمم المتحدة. الأمر الذي يعني أن المشروع قد يقف على أعتاب الحكومة دون أن يخطو خطوة واحدة إلى الأمام.
