كشفت صحيفة أمريكية اليوم الأحد النقاب عن تقرير أمني أعدته لجنة حكومية أمريكية عن تمويل جماعات المقاومة المسلحة في العراق، أكد أن المجاهدين لديهم ما يكفيهم من الأموال اللازمة لاستمرار القتال ضد القوات الأمريكية المحتلة لسنوات طويلة، ودون الحاجة للرجوع إلى جهات تمويل أخرى.
وأضف القرير أن الجماعات المسلحة العراقية تستطيع أيضاً تمويل جماعات مسلحة أخرى خارج العراق، كدليل على ضخامة التمويل الذي حصلت وتحصل عليه باستمرار.

وخلص التقرير الحكومي الذي سرّبه أحد الموظفين الكبار في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، إلى أن تمويل الجماعات المسلحة العراقية يأخذ عدة أشكال، منها أنها تربح عشرات ملايين الدولارات من عمليات بيع النفط العراقي الذي استولت عليه القوات الأمريكية، حيث تستطيع المقاومة أن تسحب من أنابيب النفط بشكل مستمر وتبيعه، ما يؤمن لها دخل سنوي ضخم.
كما تعتمد المقاومة على مساعدة المنظمات الخيرية والأعمال القتالية الأخرى كأسر الرهائن والافتداء بهم لدول أجنبية، والاستيلاء على أموال وأسلحة الجنود الأمريكيين الذين تقاتلهم، وغيرها.

وحول مسألة أسر الرهائن الأجانب، قالت صحيفة (نيويورك تايمز) التي نشرت التقرير في عددها الصادر اليوم الأحد: "إن المقاومة العراقية تربح حوالي 36 مليون دولار سنويا كفديات عمن تختطفهم، بما في ذلك من حكومات أجنبية".
ولم يذكر التقرير أية حكومة بالتحديد، لكن الصحيفة الأمريكية ذكّر بتقارير أفادت بأن فرنسا وايطاليا دفعت ما مجموعه 30 مليون دولار كفديات لمسلحين في العراق العام الماضي.

ويشير التقرير إلى عجز قيادة الاحتلال الأمريكية والحكومة العراقية في مواجهة عمليات التمويل تلك، ما يعني أن المقاومة ستستطيع الاستمرار بالاعتماد على تلك الموارد المالية لفترة طويلة.
وتقول الصحيفة: "إن مسؤولا في إدارة بوش سرب التقرير المكون من 7 صفحات قائلا "انه قد يساعد على فهم التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في العراق".

وتنقل الصحيفة عن التقرير قوله: "إن كانت هذه الأرقام دقيقة، فالجماعات المسلحة في العراق لها ما يكفيها لتعمل مستقلة"، وتقول "بل يخلص التقرير إلى ما هو أغرب، وهو انه "باستطاعة مجاهدي العراق تمويل جماعات مسلحة أخرى خارج البلاد، إن كانت هذه الأرقام صحيحة."

وقد أكد مسؤول من إدارة جورج بوش فضل عدم الكشف عن هويته وجود هذه اللجنة، وأن على رأسها خوان زارات نائب مستشار الأمن القومي لمحاربة ما يوصف (بالإرهاب).
وتتكون اللجنة، حسب المسؤول، من خبراء من وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي ايه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي أي) ووكالة الاستخبارات الدفاعية ووزارة الخارجية ووزارة المالية والقيادة العسكرية المركزية.