قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف اليوم الاثنين إن بلاده ستجري في الصيف المقبل استفتاء على تعديلات دستورية قد تمهد الطريق لإنهاء ربع قرن من العمل بقانون الطوارئ، وإن ذلك قد يتم الانتهاء منه خلال 18 شهرا.
وقال نظيف في تصريحات له على هامش المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي إن العمل جار لتعديل الدستور من أجل تغيير بنية النظام السياسي، وتشجيع الأحزاب السياسية، واستبدال قانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 ، أي منذ تولي الرئيس مبارك الحكم حتى الآن.
ومضى يقول ان التعديلات الدستورية ستطرح على البرلمان هذا العام خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف أن هناك تتابعا يبدأ بتعديل الدستور الذي سيتم على الأرجح خلال الأشهر الستة أو التسعة المقبلة ثم نضع قانونا جديدا لمكافحة الارهاب، وهو ما سيحدث غالبا خلال عام، ثم يكون بالامكان رفع حالة الطوارئ.
ولم يدل نظيف بتفاصيل التعديلات الدستورية المقترحة لكنه قال انها ستغير هيكل الحكم.
وقال رئيس الوزراء المصري في المنتدي "نفذنا بعض التعديلات الدستورية التي حققت ولاول مرة الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية من بين عدة مرشحين تعميقا للديمقراطية."
وكان يشير الى تعديل أجري على عجلة لمادة في الدستور عام 2005 قبل انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس حسني مبارك بسهولة.
وتقول جماعات معارضة ومحللون ان الاحكام الصارمة التي تقيد الترشيحات الرئاسية وضعت لتفتح المجال أمام الحزب الحاكم ليجيء بجمال (42 عاما) الابن الاصغر لمبارك ليتولى الرئاسة خلفا لابيه دون أن تكون لاي مرشح فرصة حقيقية للمنافسة.