رد الرئيس اللبناني إميل لحود الموالي لسوريا اليوم السبت القرار الصادر عن الحكومة اللبنانية بشأن الموافقة على إقامة محكمة ذات طابع دولي مختصة بمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، معتبرا أن القرار "يفتقر إلى أية قيمة دستورية وقانونية"، على حد قوله.
وكانت المحكمة قد أثارت توترا بين الحكومة والمعارضة اللبنانية الموالية لسوريا وإيران التي يتزعمها "حزب الله" الشيعي اللبناني، ويعزو كثير من المراقبين ما يفعله أنصار المعارضة حاليا إلى محاولة تعطيل هذه المحكمة حتى لا تحرج قادتهم وداعميهم في دمشق.
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة قد أقرت الشهر الماضي وبغياب ستة وزراء مستقلين هم الوزراء الشيعة التابعون لحزب الله وحركة أمل، خطط تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال الحريري في عام 2005.
ولا يصبح مشروع المحكمة الدولية نافذا إلا بعد إقراره في مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا، والذي يسيطر عليه ائتلاف القوى المناهضة لسوريا بأغلبية 70 نائبا، في جلسة يفترض أن يدعو إليها رئيس البرلمان، الذي هو شيعي من أبرز أنصار سوريا وهو نبيه بري رئيس حركة أمل.
وتقول الحكومة اللبنانية إن خصومها المدعومين من سوريا بقيادة حزب الله يريدون إضعافها للحيلولة دون تشكيل المحكمة الدولية، حتى لا ينكشف القتلة الحقيقيون، وهو ما يمكن أن يورط قيادات سورية كبيرة.
ويلقي كثير من اللبنانيين باللائمة على سوريا في اغتيال الحريري وسلسلة الاغتيالات التي تلتها. وهو ما أكدته تقارير أولية للجنة تابعة للأمم المتحدة خاصة بالتحقيق في مقتل الحريري قالت إن هناك مؤشرات على ضلوع مسؤولي أمن سوريين ونظرائهم اللبنانيين في واقعة اغتيال الحريري.