في سابقة هي الأولى من نوعها، ألغت المحكمة العليا الفلسطينية اليوم الثلاثاء قرارات صادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي الذي تشكل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غالبية فيه.
وكان المجلس التشريعي الحالي الذي تشكل حماس غالبية فيه قد ألغى قرارات صدرت في الجلسة الأخيرة للمجلس المنتهية ولايته والذي كانت تسيطر عليه حركة فتح. ويتعلق جزء من هذه القرارات بإعطاء صلاحيات لرئيس السلطة الفلسطينية في تعيين قضاة المحكمة الدستورية المتخصصة في النظر في الخلافات الدستورية، إضافة إلى قرارات تتعلق بالنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
واتخذت المحكمة العليا التي تتألف من 11 قاضيا بينهم سيدة قرارها بأغلبية ستة أعضاء، حيث تتخذ قرارات هذه المحكمة بأغلبية النصف زائد واحد، والقرارات الصادرة عنها غير قابلة للنقض.
ويعد قرار المحكمة العليا اليوم سابقة قضائية، إذ إن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة العليا الفلسطينية قرارا يلغي قرارات صادرة عن المجلس التشريعي.