رفضت الحكومة العراقية الصفوية مطلب الإداراة الأمريكية بعزل التيار الصدري، بعد أن حملته المسؤولية عن معظم الجرائم الطائفية التي يشهدها العراق، وزعمت حكومة المالكي الشيعية أن المصدر الرئيسي للعنف في العراق هم من وصفتهم بـ "الصداميين والتكفيريين"، نافية أن تكون ميليشيا جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر سببا رئيسيا في تأجيج النزاع الطائفي كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية، وكما تشهد بذلك الحقائق اليومية على الأرض في بلاد الرافدين المنكوبة بالاحتلالين الصليبي والصفوي معا.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت في تقريرها الفصلي الذي نشر الاثنين الماضي قد اعتبرت أن ميليشيا جيش المهدي الشيعية تسهم بدرجة كبيرة في تأجيج العنف الطائفي في العراق.
من جهة أخرى، وفي محاولة للاصطفاف الشيعي، في مواجهة سنة العراق، بدأ الائتلاف الشيعي الحاكم اجتماعات تهدف إلى إعادة الكتلة الصدرية إلى الحكومة والبرلمان، بعد أن كانت قد علقت عضويتها فيهما نهاية الشهر الماضي احتجاجا على لقاء المالكي بالرئيس الأمريكي جورج بوش في عمان.
وقال عضو البرلمان العراقي عن حزب الفضيلة (شيعي) إن "اجتماعا ضم ممثلين لكل أطراف الائتلاف ومن بينهم رئيس الكتلة البرلمانية للتيار الصدري نصار الربيعي عقدوا اجتماعا الخميس في بغداد لبحث عودة الكتلة الصدرية إلى الحكومة والبرلمان".
وأكد أن وفدا من الائتلاف سيتوجه إلى النجف خلال الأيام المقبلة للالتقاء بالصدر وبالمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني.
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن حزب الدعوة (الذي ينتمي اليه المالكي) فلاح الفياض أنه التقى بالسيستاني الذي أبدى دعمه لعودة الكتلة الصدرية للحكومة والبرلمان.
وبالتوازي مع الاصطفاف الشيعي، أبدى الحزب الإسلامي (سنة) مخاوف من أن يفقد مصداقيته لدى قاعدته الشعبية السنية، بسبب انضمامه إلى الحكومة العراقية.
وأصدر الحزب بيانا أكد فيه أن مشاركته في الحكومة لم تجلب لجماهيره حتى الآن سوى "المزيد من الإقصاء والتهميش، وتفشي الميليشيات وتغلغلها في كل ساحات الوزارات الأمنية وغيرها، وأصبحت وكأنها الغول الذي افترس الدولة ومؤسساتها"، على حد وصف البيان، لكن الحزب لم يبد أية خطوة عملية للانسحاب من الحكومة الصفوية الطائفية التي استولت على العراق تحت حراب الاحتلال الأمريكي.
