في تدخل فاضح في الشأن الفلسطيني الداخلي، وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس قانونا يقيد المعونات إلي الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلي أن تعترف بالكيان الصهيوني، لكنه يسمح بتقديم الأموال للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويسمح القانون الجديد الذي وقعه بوش باستمرار تدفق المعونات إلي الفلسطينيين والجماعات غير المرتبطة بحماس، مثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح التي يتزعمها.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قد قالت الأسبوع الماضي إن إدارتها ستطلب من الكونجرس مزيدا من الأموال لتعزيز قوات الأمن التابعة لعباس لضمان فوزه في أية معركة على السلطة مع حماس.
وينسجم ذلك مع ما صرح به عضو المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في دمشق أمس من أن هناك مؤامرة أمريكية غربية تشترك فيها بعض الأطراف العربية والفلسطينية للانقلاب على خيار الشعب الفلسطيني والإطاحة بحكومة حماس، وأن إعلان عباس عزمه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة ما هو إلا فصل من فصول هذه المؤامرة التي تم الإعداد لها مسبقا.
