اتهمت فرنسا مصر بانتهاك المعاهدات الدولية حول الحماية القنصلية والتعاون القضائي في قضية طلاب الأزهر الفرنسيين الذين طردوا من مصر بعد الادعاء بأنهم على صلة بتنظيمات إرهابية دولية.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة أنها "ستقدم احتجاجا" على الانتهاكات التي تعرض لها الطلبة الفرنسيون وطلبت توضيحات كافية من الخارجية المصرية حول دوافع المعاملة التي تعرض لها هؤلاء الرعايا الفرنسيون.
وقال (الناطق باسم الوزارة) جان باتيست ماتيي: "وجهنا في 17 ديسمبر مذكرة شفهية إلى السلطات المصرية لتذكيرها بضرورة احترام معاهدة فيينا ولاسيما بنودها المتعلقة بالحماية القنصلية والاتفاق الذي تم بين فرنسا ومصر عام 1982 ولطلب توضيحات".
وفي رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية الفرنسية أمس طلب يوري سوروكين أحد الفرنسيين الأحد عشر الذين طردوا من مصر والذي يقول: إنه تعرض للتعذيب خلال اعتقاله أن تدين فرنسا رسميا انتهاك حقوق الإنسان في مصر.
وقال ماتيي: "لقد تلقينا هذه الرسالة" مذكراً بأن القنصليتين الفرنسيتين في القاهرة والإسكندرية "تحركتا دعما لمواطنينا ما إن علمتا بتوقيفهم".
وأوضح أنه "خلافا لبنود المعاهدة الثنائية للتعاون القضائي في الشؤون الجزائية التي تمت بين مصر وفرنسا في 15 مارس 1982 لم يتم تبليغ القنصلية الفرنسية بهذه الاعتقالات، علما بأن مهلة الأيام السبعة التي كان من المفترض أن يتم التبليغ خلالها كانت انتهت".
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد أوقفت 11 طالبا فرنسيا من المبعوثين للدراسة في الأزهر في القاهرة في نوفمبر الماضي للاشتباه في انتمائهم لمنظمات إرهابية، ثم طردتهم بعد استجوابهم. وقد أطلق سراحهم جميعا بعد عودتهم إلى باريس.