رفضت إيران قبول قرار مجلس الأمن الذي صدر أمس والذي يقضي بفرض عقوبات عليها بسبب برامجها النووية والباليستية، واعتبرته إجراء غير شرعي وقالت: إنه لن يؤثر في أنشطتها النووية، مؤكدة إصرارها على المضي بها قدما.
وقال علي لاريجاني، كبير المفاوضين النوويين في إيران: إن بلاده ستبدأ تركيب 3000 جهاز طرد مركزي في محطة تخصيب اليورانيوم في نطنز اعتبارا من اليوم الأحد: في رد فوري على قرار مجلس الأمن.
ويطالب قرار مجلس الأمن الذي صدر أمي إيران بإنهاء جميع الأبحاث المتعلقة بتخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن ينتج وقودا لمحطات الطاقة النووية ولصنع قنابل، وبوقف عمليات البحث والتطوير التي يمكن أن تنتج أو تساعد على صنع أسلحة ذرية.
وتحظر العقوبات واردات وصادرات المواد الخطرة والتكنولوجيا المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة والمفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل بالإضافة إلى أنظمة إطلاق الصواريخ ذاتية الدفع، لكن القرار لم يتحدث عن فرض حظر على صادرات النفط الإيرانية.
وصدر القرار بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم جميع الدول بالامتثال للمطالب الواردة في القرار، لكنها تحصر الإجراءات بالعقوبات غير العسكرية.
ويتضمن القرار تجميد الأرصدة المالية في الخارج لاثني عشر فردا وعشر منظمات من إيران مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني لمنعهم من شراء مواد خطيرة.
لكن هناك العديد من الاستثناءات ومنها استثناء العقود التي أبرمت قبل تبني القرار.
وأبقى القرار الباب مفتوحا أمام الإيرانيين، حيث إنه سيتم تعليق الحظر إذا أوقفت إيران أنشطتها لتخصيب اليورانيوم وعادت للمفاوضات. وسيتم رفعها فور التزام إيران الكامل بقرارات مجلس الأمن وتوجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.