في تقرير ميداني لها نشرته على موقعها على الانترنت، ذكرت الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء "ايرين"أن تجار الرقيق الأبيض ينشطون حاليا في العراق مستغلين حالات البؤس المدقع بعد الاحتلال، لتحقيق أرباح هائلة عبر تهريب فتيات عراقيات، تحت ستار تأمين وظائف في المنازل، إلى بعض دول الخليج، حيث يتم إجبارهن على بيع أجسادهن في الفنادق والملاهي.

وقد تتبع تقرير للشبكة حركة تهريب آلاف الفتيات العراقيات، بينهن ثلاثة آلاف وخمس مائة فتاة سجلوا كمفقودات في العراق، ويشتبه أنهن يخضعن لعبودية جنسية في أماكن مختلفة من الشرق الأوسط.
وأورد التقرير قصصاً واقعية لفتيات مثل مريم، 16 عاماً، التي أجبر الفقر والدها على تسليمها مقابل ستة آلاف دولار إلى أشخاص، وعدوه أنهم سيرسلونها إلى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعمل في تنظيف البيوت، على أن يعيدوها إليه بعد عام.

مريم التي وافقت على الذهاب لتعين والدها على تربية إخوتها، خاصة بعد أن حصدت قذيفة حياة والدتها أثناء دخول القوات الأمريكية إلى بغداد عام 2003، وجدت نفسها في احد فنادق دبي برفقة رجل عجوز، اعتدى عليها بعد أن دفع مبلغاً إضافياً ثمناً لعذريتها.

وقبعت مريم لفترة في شقة في دبي برفقة أكثر من 20 فتاة، يتم استغلالهن جنسياً كل يوم لمصلحة عصابات الرقيق الأبيض، التي كانت تهددهم بالقتل في حال رفضن الاستمرار بالعمل، غير أنها تمكنت من الفرار والعودة إلى بغداد، حيث تقوم جمعية حرية المرأة العراقية برعايتها.

ونقل التقرير الذي نشرته الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء، وهي شبكة تابعة بشكل شبه رسمي لمنظمة الأمم المتحدة، عن نهى سليم، الناشطة في إحدى الجمعيات النسائية، أن الوضع الأمني في العراق يجعل وقف هذه العملية مستحيلاً.

نهى قالت: إن الحكومة العراقية الصفوية لا تقوم بأي شيء لوقف هذه العمليات (والغالب أن أطرافا فيها متواطئة)، لأن جهدها الأساسي ينصب حالياً في تثبيت نفسها واغتنام فرصة وجودها في السلطة لأغراض شخصية، ما يترك لتجار الجنس والرقيق الأبيض حرية العمل والحركة.

ووفقاً للتقرير، فإن الوجهة الأساسية لهؤلاء الفتيات كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً مدينة دبي، حيث يعتقد واضعو التقرير أن عشرة آلاف امرآة، من أصول إفريقية من جنوب الصحراء، ومن أصول آسيوية، وأوروبية، وشرق أوسطية، يتم استغلالهن في تجارة الجنس المنظمة هناك.

ونقل التقرير عن " شارلا مسبّح، " الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والتي تدير ملجأ في دبي لإيواء النساء ضحايا الاستغلال الجنسي، أن الوضع شديد الصعوبة والتعقيد.

ووجهت شارلا اللوم إلى عصابات منظمة عالمية، تمتلك فنادق في دبي، تقوم بتهريب الفتيات من الخارج، للعمل في التجارة الجنسية في تلك الفنادق، بعد أن تغريهن بالقدوم عبر عروض وهمية للعمل كمدبرات منازل برواتب محترمة.

التقرير الذي انتقد تقصير الإمارات في مجال ضرب شبكات التجارة الجنسية المنظمة، عاد ونوه بالجهود الحثيثة التي بدأتها البلاد في سبيل تدريب رجال القضاء والشرطة والأمن على التعامل مع الظاهرة، إضافة إلى تشديد الرقابة على تأشيرات الدخول لمواطني البلدان التي تشهد تهريباً.
ولفت التقرير أيضاً إلى تحول سوريا إلى مقصد آخر لتهريب النساء العراقيات، بسبب قربها من العراق حيث يسهل بالتالي إدخال النساء إليها وإخراجهن منها.

وبسبب سهولة التنقل بين سوريا والعراق، يبقى الرقم الحقيقي للنساء العراقيات اللواتي يتم تهريبهن إلى سوريا غير معروف، وبغياب القوانين الرادعة، والملاجئ المخصصة لإيواء تلك النسوة في سوريا، فقد لا يعرف أبداً الحجم الحقيقي لتلك التجارة البائسة بأرواح وأجساد البشر.