دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تورط رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وعدد من مستشاريه في قرار محاصرة الشعب الفلسطيني، عبر المشاركة في اجتماع استهدف تنفيذ سياسة الحصار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية.
وقال الحركة، في بيان لها: إن رئيس السلطة محمود عباس شارك في جهود الإدارة الأمريكية "للضغط على الحكومة الفلسطينية لإسقاطها، إلى الحد الذي دفع عباس إلى التدخل لدى الرئيس المصري لمنع مرور الأموال عبر الحدود المصرية".
وطالبت "حماس" المجلس التشريعي الفلسطيني باستجواب النائب صائب عريقات ومحاسبته على التصريحات التي أدلى بها، ومطالبة الحكومة الفلسطينية بالتحقق من دور الرئاسة في المشاركة في هذا الحصار.
ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني إلى الاحتجاج عبر جميع الوسائل السلمية والمشروعة على موقف الرئاسة الفلسطينية، "وتورطها المباشر في حصار شعبها الصامد البطل"، مؤكدة لهم "أننا لن نتجاوب مع كل محاولاتهم لإضعاف إرادة الشعب الفلسطيني واستخدام المال للضغط عليه وابتزازه".
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد نقلت عن ماريا تيليريا المتحدثة باسم المراقبين الأوروبيين المسؤولين عن الإشراف على معبر رفح الحدودي (بين قطاع غزة ومصر)، قولها إن اتفاقاً تمّ بين مسؤولين بالاتحاد الأوروبي ومسؤولين فلسطينيين ومصريين وصهاينة لمنع وزراء ومسؤولي حركة "حماس" من جلب الأموال عبر معبر رفح.
كما أشار صائب عريقات أحد مساعدي عباس إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك تعهد لعباس بإيقاف الأموال على الجانب المصري من الحدود.
