أصدرت محكمة أمن الدولة السورية أمس أحكاما بالسجن على خمسة إسلاميين تراوحت بين عام ونصف العام وثمانية أعوام، بتهمة "الانتماء إلى جمعية سرية"، تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.
وهو التعبير الذي تطلقه السلطات السورية غالبا على جماعة "الإخوان المسلمون" هناك.
وأرجأت المحكمة محاكمة 26 إسلاميا يعرفون بـ"مجموعة قطنا"، وهو اسم مدينة تبعد نحو أربعين كلم جنوب غرب العاصمة دمشق إلى 11 مارس المقبل.
ووصف بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان هذه الأحكام بغير العادلة، وبأنها صادرة عن محكمة غير دستورية تأسست في ظل قانون الطوارئ .
وطالب البيان السلطات السورية بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وتمكين اللاجئين السوريين في الخارج من العودة إلى بلادهم دون شروط، وإنهاء قضية المنفيين، وإطلاق المجال للحريات العامة في البلاد.
يذكر أن الحكومة العلوية في سوريا سنت قانونا يعاقب بموجبه كل من ينتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمون" بالإعدام، لكن غالبا ما يتم تخفيف هذه الأحكام إلى السجن لمدد طويلة، ما دفع آلاف السوريين إلى مغادرة بلادهم والعيش في الخارج، وعدد منهم سحبت السلطات السورية جوازات سفرهم ومنعتهم من الحصول على أي وثائق ثبوتية، ولا يستطيع أي واحد منهم العودة إلى سوريا وإلا تعرض للمحاكمة وربما للاعتقال والتعذيب من دون محاكمة.
