قالت صحف مصرية إن الرئيس حسني مبارك سيقترح اليوم الثلاثاء تعديلات على مواد عديدة في الدستور، ليس من بينها مادة تسمح بعدد لا نهائي من فترات الرئاسة، ما يبقيها "تعديلات صورية" كما تقول المعارضة قد يكون الهدف الرئيس منها تمهيد الطريق أمام نجله لتولي الرئاسة، على الرغم من النفي المستمر لذلك في الأوساط الرسمية المصرية.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" التي نشرت نص التعديلات المقترحة والهدف من كل تعديل، نقلا عما قالت إنها مصادر سياسية مطلعة، إن الطلب الذي سيتقدم به مبارك إلى مجلسي الشعب والشورى باقتراح التعديلات لن يتضمن تعديل المادة 77 الخاصة بمدد رئاسة الجمهورية.

وأضافت أن التعديلات المقترحة لن تشمل أيضا المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكنها ستدعو إلى حظر قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، لسد الباب أمام جماعة الإخوان لاكتساب أية شرعية قانونية.


وقالت الصحيفة إن مبارك سيقترح تعديل 32 مادة في الدستور المكون من 211 مادة، من بينها المادة 76 التي تحدد شروط الترشيح لمنصب رئيس الدولة.

وكان الرئيس المصري الذي يبلغ من العمر 78 عاما، ويحكم مصر منذ ربع قرن قد قال: إن العام 2007 سيكون عاما للإصلاحات الدستورية. كما قال إنه سيقترح تعديل المادة 76 لتشجيع الأحزاب السياسية على خوض الانتخابات الرئاسية.

وعدلت المادة 76 العام الماضي للسماح بإجراء أول انتخابات رئاسة تعددية لكن التعديل وضع قيودا على الترشيح تحول حاليا دون تقدم مرشحين لمنافسة مرشح الحزب الوطني إلا بموافقته.

ويقول معارضون إن الإصلاحات الدستورية المزمعة ليس من شأنها إحداث تغيير يحد من هيمنة الحزب الوطني الديموقراطي على الحكم.