صادقت محكمة التمييز العراقية اليوم الثلاثاء على الحكم بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في القضية المعروفة بقضية الدجيل، وهو ما يعني أن صدام ورفاقه أصبحوا يواجهون الموت في أية لحظة بعد رفض الطعن الذي تقدم به محاموهم.
لكن اللافت هو إعلان مستشار الأمن القومي العراقي النبأ بدلا من الانتظار حتى تعلنه المحكمة، ما يعضد الآراء التي تعتبر القضية برمتها سياسية لا علاقة لها بالإجراءات القانونية، وهو ما أكدته كثير من المصادر الحقوقية الدولية والعربية، التي اعتبرت أن المحاكمة افتقرت إلى أبسط شروط النزاهة والعدالة، وتمت بتوجيهات مباشرة من الاحتلال وتحت سلطته، وبأيدي شيعة العراق الصفويين.
وقد اعتبر وزير العدل القطري السابق عبد الرحمن النعيمي، أحد محامي الرئيس العراقي السابق صدام حسين، تصديق المحكمة اليوم على الحكم أمرا متوقعا، لكنه ذكر أن الحكم قد ينفذ بعد شهرين من الآن، وذلك على عكس ما صرح به رئيس الوزراء الشيعي العميل للاحتلال الأمريكي والإيراني نوري المالكي مؤخرا من أن الحكم قد ينفذ قبل نهاية هذا العام، أي خلال الأيام الخمسة القليلة المقبلة.
وكان قرار الحكم بإعدام صدام قد صدر عن المحكمة الجنائية الخاصة في الخامس من نوفمبر الماضي، وقضى بالإعدام شنقاً حتى الموت، على كلٍ من صدام حسين، وعوّاد البندر، وبرزان التكريتي، وبالسجن مدى الحياة على طه ياسين رمضان، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق.
كما أصدرت المحكمة المذكورة ثلاثة أحكام بالسجن 15 عاماً ضد ثلاثة من معاوني الرئيس العراقي السابق، فيما صدر حكم ببراءة محمد عزاوي علي، لعدم كفاية الأدلة.

وتقضي قوانين المحكمة العراقية العليا بانه يتعين تنفيذ الحكم في غضون 30 يوما من صدور قرار نهائي