أعلن أنور هدام القيادي السابق في جبهة الإنقاذ الجزائرية المحظورة عن تأسيس حزب سياسي جديد باسم « حركة الحرية والعدالة الاجتماعية» . وأكد هدام في رسالة وجهها لوسائل الإعلام أن الحزب سينشط في الجزائر والخارج، وبرر مبادرته بـ «تفعيل المصالحة الوطنية، ولم شمل الشعب الجزائري، وطي صفحة الماضي المؤلم».
وأكد هدام أن حزبه سيعمل دون الحاجة إلى اعتماد، ملمّحا إلى أنه في حال عدم الاعتراف به فقد يلجأ إلى النشاط السري.
وقال هدام: إن«الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الجزائر حاليا لا يسمح بكشف أسماء القياديين» الذين سيشاركونه حزبه الجديد.
ودعا القيادي السابق قي جبهة الانقاذ المحظورة الرئيس بوتفليقة إلى تنظيم مؤتمر جامع للتصالح الوطني تشارك فيه كل القوى السياسية بمن فيهم من عارضوا حركة 11 يناير 1992.
وكان هدام أحد قياديي الجبهة الإسلامية الجزائرية للإنقاذ التي أوشكت على تحقيق انتصار ساحق في الانتخابات التشريعية التي أجريت هناك، ثم قدم الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد استقالته تحت ضغط جنرالات الجيش في الحادي عشر من يناير عام 1992 ، وهي الاستقالة التي أحدثت فراغا دستوريا ملأته المؤسسة العسكرية بقرارات كان في مقدمتها وقف المسار الانتخابي وإعلان العمل بنظام الطوارئ الذي لا يزال ساريا حتى الآن. واضطر أنور هدام لمغادرة الجزائر والإقامة في الخارج، لكنه عاد فجأة العام الماضي واستقبل بشكل جيد من الحكومة الجزائرية ما يشي أن الحزب الجديد قد يكون بالتنسيق معها.