اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمد دحلان (رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق)، بإفشال صفقة تبادل الأسرى التي كانت ستتم مع الكيان الصهيوني، بعد أن وعد دحلان "إسرائيل" بتمكينها من الجندي الأسير عبر بعض رجاله من أجهزة الاستخبارات الفلسطينية، ما أدى إلى تراجعها عن إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة.
وقال المتحدث باسم “حماس” فوزي برهوم: إنه “عندما تبلورت صفقة التبادل وكاد أن يبدأ التنفيذ، شرع “الإسرائيليون” في المماطلة، ووصلتنا بعض المعلومات المؤكدة بأن قادة التيار الانقلابي أسهموا بطريقة أو بأخرى في تعطيل الصفقة من خلال ما كانوا يطلبونه من المستشارين “الإسرائيليين” في اللقاءات التي يعقدونها معهم في القدس وأوروبا بالتريث في انتظار أن تتمكن أجهزتهم الأمنية من تحديد مكان اختطاف الجندي “الإسرائيلي” الأسير ومساعدتهم في الوصول إليه”.
وشدد برهوم في تصريحات صحافية أمس على أن حركة “حماس” “تأكدت من هذه المعلومات خاصة بعد عمليات الخطف التي طاولت كوادر وعناصر في الجناح العسكري ونشطاء في الحركة حيث كان يتم التركيز في التحقيق معهم من قبل عناصر أمنية على مكان وجود شاليت”.
وأضاف أن عملية اختطاف الصحافي البيروفي خايمي رازوري، والأحداث المفتعلة الأخيرة في قطاع غزة، جاءت للتغطية على مساعي الأجهزة الأمنية الفلسطينية لكشف مكان الجندي الأسير، من خلال البحث عمن يقودهم إلى مكانه.
وأوضح أن حركة “حماس” والحكومة قدمتا معلومات مؤكدة إلى الرئيس عباس تفيد بأن الصحافي البيروفي موجود لدى بعض العناصر المسلحة التي تنتمي إلى أحد الأجهزة الأمنية التابعة له، وبدلا من الإسراع في إطلاق سراحه جرى التفاوض مع الخاطفين وعقد صفقة معهم تم بموجبها تزويدهم بالسلاح وبنحو عشرة آلاف عيار ناري في مقابل إطلاق سراح الصحافي المختطف، ما يعني أن العملية كلها كانت مفتعلة لتبرير تحركات الأجهزة الأمنية الموالية للتيار الانقلابي بغرض الكشف عن مكان شاليت وإفشال صفقة التبادل.
من جهته، قال (رئيس الوزراء الفلسطيني) إسماعيل هنية: إن “كل من يسعى لإفشال صفقة تبادل الأسرى سيكون مسؤولا أمام الله ثم التاريخ والأسرى”.
