أعلن موظفو القطاع العام الفلسطيني إنهاء إضرابهم الشامل عن العمل اعتبارا من صباح غد الأحد، بعد اتفاق مع الحكومة على دفع أجورهم المتأخرة، بعد أن تم التوقيع صباح اليوم السبت في مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله على اتفاقية بين ممثلي موظفي القطاع العام وممثلين عن الحكومة، تقضي بأن ينهي الموظفون إضرابهم لقاء التزام الحكومة بتسديد ما لهم من استحقاقات مالية عن الشهور التسعة الماضية.
وبموجب هذا الاتفاق ستدفع الحكومة لجميع الموظفين راتب شهر كامل بعد أيام، على أن يتم تسديد باقي المستحقات عن الشهور الماضية على ست دفعات.
وينص الاتفاق كذلك على ان يتم تسديد رواتب العسكريين العاملين في الاجهزة الامنية المختلفة من خلال الاموال الموجودة لدى جامعة الدول العربية والتي قدمتها الدول العربية للسلطة الفلسطينية.

وقد دعا رئيس نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية بسام زكارنة جميع الموظفين الحكوميين للعودة إلى عملهم ابتداء من صبيحة الأحد. وقال زكارنة في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق: "لسنا سياسيين، لكننا نأمل أن يقود إنهاء الإضراب إلى مصالحة سياسية والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية وإقامة دولتنا المستقلة".
ويبلغ عدد الموظفين الذين يشملهم الاتفاق نحو 160 ألفا، غالبيتهم العظمى من حركة فتح، ولم تسدد الحكومة الفلسطينية الحالية رواتب الموظفين كاملة منذ أن تسلمت حركة المقاومة الإسلامية حماس سدتها في مارس الماضي بسبب الحصار المالي الذي فرض عليها.
وكان موظفو القطاع العام (غالبيتهم العظمى من حركة فتح) قد أعلنوا إضرابا شاملا عن العمل منذ بداية سبتمر الماضي، حيث أصيبت المؤسسات الفلسطينية بالشلل، وذلك احتجاجا على عدم تسديد رواتبهم.
وكان قسم كبير من الموظفين العاملين في قطاع الصحة والتعليم والمحاكم قد أنهوا إضرابهم قبل مدة، بعد جولة هنية الخارجية، إلا أن الاتفاق الذي وقع اليوم يشمل جميع الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية ومن بينهم العسكريون.