أسفرت "العدالة" الصهيونية عن وجهها الحقيقي عندما اكتفت محكمة عسكرية "إسرائيلية" بفرض السجن مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى التوبيخ على اثنين من ضباط جيش الاحتلال الصهيوني تم تقديمهما للمحاكمة العسكرية ، بعد أن أطلقا القذائف المدفعية على مدنيين عزل في مدينة جنين، ما أدى إلى مقتل أربعة من الفلسطينيين العزل.

وقال موقع "نداء القدس" القريب من حركة الجهاد الإسلامي: إن الضابطين توصلا إلى صفقة مع النيابة العسكرية الصهيوينة، تم بموجبها عدم فرض عقوبة الحبس الفعلي عليهما. وادعت النيابة العسكرية أن هذا أقصى ما كان بالإمكان الوصول إليه، واعتبرت مجرد إجراء عملية المحاكمة "شهادة للجيش". كما منعت المحكمة العسكرية نشر أسماء الضباط، وذلك خشية اتخاذ إجراءات قضائية ضدهما خارج الكيان الصهيوني.

وجرت أحداث القضية في الحادي والعشرين من يونيو 2002، في أوج حملة "السور الواقي"، حيث صادق ضابط كتيبة نظامية، بحسب التقارير "الإسرائيلية"، على إطلاق قذائف المدفعية من أجل فرض منع التجول في منطقة مزدحمة في جنين. وصدرت الأوامر بتنفيذ عملية الإطلاق من دون فرض أية قيود على حدود منطقة الإطلاق، وتم إطلاق عشر قذائف. وبينما لم تتعرض قوة الاحتلال لأي خطر، فإن النتيجة كانت مأساوية، حيث قتل أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال؛ هلال مصطفى شتا (53 عاماً) و سجود أحمد (6 أعوام) و أحمد يوسف (5 أعوام) و شقيقه جميل يوسف (13 عاماً)، في حين أصيب 5 فلسطينيين آخرين، بينهم ثلاثة أطفال.

وفي أعقاب التحقيق الذي أجرته وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية تقرر تقديم ضابط الكتيبة إلى محاكمة تأديبية أمام ضابط برتبة عليا، إلا أنه في نهاية العملية تمت تبرئته، وحظي بترقية أيضاً. وقبل أيام أعلن قضاة المحكمة أنهم قرروا احترام الصفقة التي تم التوصل إليها.