بعد دخول طلائع القوات الإضافية التي قرر الرئيس الأمريكي جورج بوش إرسالها إلى العراق عن طريق الكويت، أعلن ثلاثة أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي عن توصلهم إلى اتفاق على مشروع قرار غير ملزم يعارض خطة الرئيس الأمريكي الرامية إلى زيادة عدد القوات المنتشرة في العراق.
لكن البيت الأبيض أعلن عن عزم بوش على مواصلة العمل بخطته على الرغم من ذلك.
وقال النواب، الذين ينتمي اثنان منهم الى الحزب الديمقراطي، في حين ينتمي الثالث الى الحزب الجمهوري: إن الخطة لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة، ودعوا إلى نقل مبكر للمسؤوليات الأمنية إلى الحكومة العراقية، ووضع جدول زمني للانسحاب.
والنواب الثلاثة الذين يقفون خلف القرار غير الملزم في الكونجرس هم: الديمقراطيان جوزيف بايدن وكارل ليفين، والجمهوري تشاك هاجل، وهو أحد المنتقدين البارزين للحرب على العراق.
من جهة أخرى، وعلى الصعيد نفسه، أعلنت السيناتور هيلاري كلينتون، الأربعاء، أنها تعتزم التقدم بتشريع جديد، يمنع الإدارة الأمريكية من إرسال أية قوات إضافية إلى العراق، من دون موافقة الكونجرس، مع الإبقاء على حجم القوات عند مستواها نفسه في الأول من يناير الجاري.
وقالت كيلنتون، العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ عن نيويورك، وزوجة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون للصحفيين في الكونجرس، مساء أمس الأربعاء: "يجب أن نبدأ في أسرع وقت في سحب الجنود الأمريكيين من العراق، حتى ندفع الحكومة العراقية لتحمل المسؤولية في ما يختص بمستقبل العراق."
كما أكدت كلينتون أن الولايات المتحدة "عليها أن تبدأ أيضاً في خفض نفقاتها لحماية المسؤولين العراقيين، وعلى تجهيز وتدريب الجيش العراقي، إذا ما فشل المسؤولون العراقيين في منح السنة دوراً أوسع في الحكومة."
وكانت السيناتور كلينتون قد قامت بزيارة لكل من العراق وأفغانستان، الأسبوع الماضي، حيث التقت مع عدد من قادة القوات الأمريكية هناك.
