قال مدير عام سوق دبي المالي عيسى كاظم إن شركة سوق دبي المالي التي أعلن عن تأسيسها في دبي مؤخرا ستعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد أن كانت الجمعية العمومية التأسيسية لشركة سوق دبي المالي قد أقرت في أول اجتماع لها أمس الأول إنشاء الشركة وتحول سوق دبي المالي إلى أول سوق مالي إسلامي عالمي.

وأضاف كاظم أن استثمارات الشركة ستعتمد على منتجات تتسق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن نحو 98 في المائة من إيراداتها ستتحصل من تداولات على شركات تتوافق أعمالها مع قواعد الشريعة الإسلامية.


وشدد كاظم على أن سوق دبي المالي هي أول بورصة عالمية تحرص على أن تكون معظم تعاملاتها متسقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها أول بورصة تطرح أسهمها للاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت حكومة دبي المساهم الأساسي التي قامت بتأسيس سوق دبي المالي عام 2000 كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تعمل كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية، قد طرحت في نوفمبر الماضي 6ر1 مليار سهم للاكتتاب العام في أسهم الشركة، وهو ما يمثل 20 في المائة من إجمالي رأس مال السوق البالغ ثمانية مليارات درهم.

من جهة أخرى، وعلى صعيد الاقتصاد الخليجي أيضا، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية عن بدء دول مجلس التعاون في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة وفق النظام المنسق بإصداره الدولي الجديد 2007 مع بقية دول العالم.

وقال العطية إن التطبيق بدأ منذ مطلع يناير الحالي، وأوضح أن دول المجلس أضافت عددا من السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس بموجب التزامات الدول الأعضاء لمنظمة التجارة العالمية ضمن اتفاقية تقنية المعلومات، مشيرا إلى أن هذه السلع بلغ عددها نحو 300 سلعة، من أهمها أجهزة الحاسب الآلي وأجزاؤها وأجهزة الهاتف والفاكس وأجهزة السنترال والطابعات عن بعد والآلات الحاسبة الإلكترونية وآلات الصرف الذاتية والهاتف المحمول.