في ازدواجية واضحة لم تعد تخفى على المراقب العادي، وفي تدخل سافر في أحكام القضاء، حث البرلمان الأوروبي اليوم الخميس دول الاتحاد على مراجعة علاقاتها مع ليبيا إذا لم تفرج عن الممرضات البلغاريات الخمس الذين حكم عليهم بالإعدام للمرة الثانية في قضية نقل مرض الإيدز للمئات من الأطفال الليبيين، على الرغم من إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية مختلفة.
ويمثل قرار البرلمان الأوروبي خطوة أعلى في تصعيد الضغط الأوروبي على طرابلس للإفراج عن الممرضات، بعد اعتبارهن من رعايا إحدى دول الاتحاد، بعد الموافقة على انضمام بلغاريا رسميا للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير الجاري.
وحث قرار البرلمان الاتحاد الأوروبي على مراجعة "سياسة التعامل المشتركة مع ليبيا في كل المجالات المعنية"، على الرغم من أن مساعدات الاتحاد الأوروبي والبرامج الأخرى مع ليبيا محدودة للغاية،لكن عدة دول أوروبية تحتفظ بعلاقات تجارية مكثفة مع طرابلس في قطاعات تشمل الطاقة والصناعات التحويلية، وهو ما دفع البرلمان الأوروبي لدعوة حكومات هذه الدول إلى مراجعة مثل هذه الصفقات.
وكانت محكمة ليبية قد أصدرت حكمها على خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بالإعدام في الشهر الماضي، وهي المرة الثانية في ثماني سنوات، وذلك بعد تسببهم في إصابة المئات من الأطفال الليبيين عمدا بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
