استهدفت نيران المحاكم الإسلامية مساء أمس الجمعة مقرات الحكومة الصومالية المدعومة من قبل قوات الاحتلال الإثيوبية، مؤكدة قدرتها على الاستمرار في الجهاد إلى حين تحرير الصومال من جديد.
وقالت مصادر في الصومال: "إن قوات المحاكم قصفت قصر الرئيس الصومالي عبد الله يوسف، وتبادلت إطلاق النار من رشاشات ثقيلة مع حراس القصر"، في وقت تمكن مسلحون آخرون من قصف قصر رئيس الوزراء علي محمد جيدي بالعاصمة مقديشو، بقذائف الآر بي جي.

ووقعت مواجهات مسلحة بين قوات المحاكم وبين أنصار الحكومة الانتقالية، التي تمكنت من دخول العاصمة بدعم من القوات الإثيوبية وقوات الاحتلال الأمريكية.
وكانت المحاكم الإسلامية أكدت في وقت سابق بعيد انسحابها من مقديشو، أنها قامت بذلك وفق خطة تكتيكية، مؤكدة مواصلتها الجهاد عبر شن حرب عصابات، لتحرير الصومال من جديد، وخروج القوات الإثيوبية منها.

وحسب التقارير المتاحة، فإن قوات المحاكم نفذت هجومها باستخدام رشاشات الكلاشينكوف وقذائف الآر بي جي، واستمر الهجوم نحو 13 دقيقة، ارتفعت على إثره ألسنة اللهب من المكان، دون أن يعرف حجم الخسائر التي خلفها الهجوم.

جاء ذلك في وقت أعلن فيه مصطفى عبد العزيز (الناطق الرسمي الجديد باسم المحاكم الإسلامية) أن " مقاتلي المحاكم سيتجهون للمقاومة ما لم تخرج القوات الإثيوبية من الصومال"، محذرا من توجيه ضربات وصفها بـ "غير مسبوقة في التاريخ" لهذه القوات.
ونقل عن المتحدث قوله: "إن معظم قادة المحاكم لا يزالون داخل البلاد"، مشيراً إلى أنهم لا يمانعون في إجراء حوار مع أي طرف.