تعتزم السودان إطلاق مشروع مصالحة بين الحكومة الصومالية الانتقالية، واتحاد المحاكم الإسلامية، على خلفية طلب تقدم به علي محمد جيدي (رئيس الوزراء الصومالي)، بعد المأزق الأمني الذي زجت به الحكومة الانتقالية البلاد، عبر استعانتها بقوات اثيوبية نصرانية لمواجهة اتحاد المحاكم.
وقالت مصادر رسمية في العاصمة السودانية، الخرطوم: "إن الرئيس عمر البشير وافق على استئناف وساطة بلاده بين الجانبين، في الوقت الذي رفض فيه إرسال قوات سودانية ضمن قوات إفريقية إلى الصومال".
وأشار الرئيس السوداني إلى أن الصومال بحاجة إلى تدريب قوات صومالية، بدل إرسال قوات إفريقية إليها.
ويعارض اتحاد المحاكم الإسلامية إرسال قوات دولية أو إفريقية إلى الصومال، ويشترط خروج القوات الإثيوبية النصرانية للتفاوض مع الحكومة الانتقالية.
وكانت الحكومة الانتقالية قد دخلت عنوة إلى العاصمة مقديشو، بعد دعم قوات إثيوبية وقوات أمريكية لها، الأمر الذي حدا بقوات المحاكم الإسلامية إلى الانسحاب، وفتح حرب الشوارع ضد قوات الاحتلال.
وقالت مصادر رسمية في السودان: "إن رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي محادثات مع البشير في الخرطوم ركزت على تطورات الأوضاع في الصومال".
من جهته، قال وزير الدولة للخارجية السوداني علي أحمد كرتي: "إن جيدي طلب من البشير استئناف وساطته بين الحكومة الانتقالية والمحاكم، والمشاركة بقوات سودانية ضمن قوات حفظ السلام التي قرر الاتحاد الأفريقي إرسالها إلى الصومال، ودعم حكومته لتحسين الخدمات الطبية، وتقديم منح للطلاب الصوماليين للدراسة في الجامعات السودانية".
وأوضح كرتي في تصريح إلى الصحافيين إن البشير وافق على استئناف الوساطة بين الحكومة الصومالية والمحاكم بعد إجراء اتصالات مع اتحاد المحاكم الإسلامية لتحديد موعد لذلك.
كما اقترح البشير إرسال ضباط سودانيين إلى مقديشو لتدريب القوات الصومالية وتقديم دعم لوجستي لها بدل إرسال قوات إلى هناك ضمن قوة إفريقية، مؤكداً استمرار تقديم مئتي منحة سنوياً للطلاب الصوماليين للدراسة في الجامعات السودانية، وإرسال كوادر طبية إلى الصومال أيضا.
