رفضت الأحزاب والقوى الائتلافية في موريتانيا، خطاب رئيس المجلس العسكري الحاكم العقيد اعل ولد محمد فال، والذي لوّح فيه إلى إمكانية تمديد حكم المجلس للبلاد، مشيراً إلى أن العلاقات مع تل أبيب مسائل يحظر على القوى السياسية الحديث عنها.

وشككت القوى السياسية التي تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية، في أن خطاب ولد فال يعتبر انقلاباً على الدستورية الانتخابية.

حيث انتقد القيادي في التيار الإسلامي محمد غلام ولد الحاج الشيخ خطاب رئيس المجلس العسكري أول أمس أمام عمد البلديات في موريتانيا، واعتبر في تصريحات لوكالة أنباء الأخبار المستقلة أن الخطاب "يمثل انتكاسة حقيقية لآمال الشعب الموريتاني في انتقال السلطة لمن يختاره الناخبون، وزاد من شكوكنا حول جدية رئيس المجلس العسكري في الوفاء بالتعهدات".
وأشار محمد غلام ولد الحاج الشيخ (وهو نائب منسق مبادرة الإصلاحيين الوسطيين) إلى التفسيرات التي تقدم بها رئيس المجلس العسكري لنصوص من الدستور قائلا:" كما أن الفلسفة التي قدم حول الشوط الثاني فلسفة غريبة وتمثل ابتكارا موريتانيا في محاولة لتجميل الاستبداد وهو ابتكار يجعلنا مع الأسف في مصاف الدول ذات التاريخ المسرحي في التحايل على إرادة الشعوب كما أنه يعني أن قائمة المرشحين تضم مرشحا جديدا لم يحصل على تزكية خمسين مستشارا اسمه الحياد.

من جهته، عقد ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي اجتماعا مطولا لتدارس الخطاب المثير الذي ألقاه العقيد فال أمام، وأشار بعد الاجتماع إلى رفضه الخطاب باعتباره تلويحا صريحا ببقاء العسكر عكس التعهدات التي أطلقها المجلس العسكري الحاكم في البلاد عشية وصوله إلى السلطة في الثالث من أغسطس 2005، ونالت موافقة جميع الأطراف السياسية في البلاد.

وشدد الائتلاف أن خطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق وأن الأمل بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة يكون فيها الجيش محايدا بات مستبعدا في ظل التصريحات التي أطلقها رئيس المجلس العسكري والتي كشفت عن نيته البقاء في السلطة متذرعا بقراءات غريبة للدستور، في عملية استهزاء واستخفاف واضحة بعقول الشعب حسب الائتلاف.