بدأت في العاصمة الدنمركية أمس الاثنين، جلسات الاستماع حول قضية مرفوعة ضد رئيس الوزراء اندرس فوغ راسموسين، بتهمة انتهاكات الدستور وإقحام البلاد في الحرب على العراق.
وقالت مصادر إعلامية اليوم: "إن جلسات الاستماع بدأت أمس لتقرير ما إذا كان بإمكان (26) مدعياً رفع دعوى ضد رئيس الوزراء اندرس فوغ راسموسين المتهم بانتهاك الدستور، من خلال إقحام بلاده في الحرب على العراق.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المجموعة المسماة (لجنة دستور 2003) في إشارة إلى تاريخ دخول الدنمارك في الحرب على العراق، مطالبتها بإحالة رئيس الحكومة الدنمركية إلى القضاء بصفته ممثلا للدولة ومسؤولاً عن قرار الحكومة والبرلمان غير المشروع في 21 مارس 2003 بخوض حرب عدوانية ضد العراق.

وتبرر المجموعة هذا الأجراء القضائي خصوصا بانتهاك البند /19/ من الدستور الذي تمت مراجعته عام/1953/ والذي لا يجيز إلا الحرب الدفاعية ضد دولة أجنبية أو المشاركة في نزاع تشرعه الأمم المتحدة.
وسيحاول المدعون (وهم مواطنون من شرائح مختلفة بينهم أهل جندي قتل في العراق) إقناع محكمة البداية في كوبنهاغن بصواب مطلبهم في استدعاء رئيس الوزراء راسموسين في 8 فبراير المقبل ليدلي بأقواله أمام المحكمة.

وفى حال رفضت المحكمة طلبهم بعد الأسابيع الثلاثة من جلسات الاستماع، يعتزم المدعون اللجوء إلى المحكمة العليا.
يذكر أن الدنمرك قامت بنشر 470 جنديا في العراق معظمهم في مدينة البصرة بالرغم من أن غالبية الدنمركيين يؤيدون انسحاب قواتهم من العراق بحسب استطلاعات الرأي.