أكدت مصادر إعلامية غربية أن فرنسا بصدد إقرار مشروع علماني يهدف إلى محاربة المظاهر الإسلامية في المؤسسات العامة، بعد تنامي عدد المسلمين فيها، وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم.
وتعتبر فرنسا التي تدعي أنها راعية الحرية والديمقراطية، أحد أكثر الدول الأوروبية إصداراً لتشريعات معادية للإسلام.

وقالت المصادر الإعلامية: "إن المجلس الأعلى للاندماج في فرنسا قدّم أمس الاثنين مشروع ميثاق للعلمانية في المؤسسات العامة إلى رئيس الوزراء دومينيك دوفوليبان، ويهدف المشروع إلى "تذكير الموظفين والمراجعين أو المرضى و وغيرهم بالقواعد الجمهورية"، حسب ما ورد في نص التقرير! وهو ما يعني التأكيد على مظاهر العلمانية في الدولة.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية: "إن الميثاق الجديد سيقوم بالحد بشكل خاص من المظاهر المتعلقة بالديانة الإسلامية في المؤسسات العامة وخاصة في المشافي"، مضيفة أن التقرير أشار الكثير من الحالات التي انتشرت فيها المظاهرة الإسلامية في المشافي العام الماضي. كمطالبة بعض المسلمين بغرف خاصة للنساء المحجبات، ومنع الرجال من الدخول إليها.

ويذكر الميثاق الموجه إلى المؤسسات العامة موظفي الدولة ما يدعي أنه "حرية الاعتقاد مضمونة، وخاصة فيما يتعلق باحتمال منحهم إذن غياب بمناسبة أعياد دينية تخصهم"، لكنه ينبه في الوقت عينه إلى "منع الموظف من إظهار اعتقاداته الدينية أثناء ممارسة وظيفته".

يذكر أن فرنسا كانت قد تبنت عام 2004 قانوناً يمنع ارتداء الحجاب الإسلامي للطالبات في المدارس العامة. كما تم تبني قرارات داخلية بطرد مسلمات محجبات من أعمالهن.