قالت مصادر في الأمم المتحدة اليوم: "إن الأردن تقوم بممارسة تعذيب واسع النطاق ومنهجي بحق المعتقلين في سجونها، بهدف الحصول على معلومات واعترافات منهم". مشيرة إلى أن معظم الأجهزة الأمنية الأردنية تقوم بذلك.

وقال مانفرد نوفاك (محقق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بقضايا التعذيب): "إن التعذيب يمارس على نطاق واسع ومنهجي هناك، وأن المفوضية رصدت حالات عديدة للتعذيب".
ودعا نوفاك الحكومة الأردنية إلى إجراء تحقيقات ومحاكمات في كل الاتهامات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وإجراء تعديلات على القوانين المحلية بما في ذلك الدستور.
وقال نوفاك في تقرير مكون من 38 صفحة: "إنه رصد حالات تعذيب ضد سجناء ومعتقلين في الأردن لاسيما لدى دائرة المخابرات العامة والبحث الجنائي التابعة للأمن العام ومركز الجفر للتصويب وإعادة التأهيل".
ووصف نوفاك مركز الجفر بأنه "مركز عقاب" لابد من إغلاقه دون إرجاء نظرا للأوضاع القاسية فيه فضلا عن ممارسة التعذيب فيه بشكل منهجي.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله قد أمر في ديسمبر الماضي بإغلاق مركز الجفر. وينفي مسؤولو الأمن في الأردن وجود أي ممارسات عنيفة ضد السجناء. كما أن المعاملة المهينة والسباب أمر شائع.
يذكر أن تقرير نوفاك يعتمد على لقاءات مع أكثر من 40 معتقلا ومسؤولين كباراً في الأردن وسينظر فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي سيبدأ في 12 مارس جلسة في جنيف تستغرق شهرا.

وقال نوفاك، وهو أستاذ قانون نمساوي، أن القوانين الأردنية ضد التعذيب "لا معنى لها" نظرا للحماية التي تتمتع بها أجهزة الأمن من المحاكمة والمحاسبة.
ونقلت شبكة البي بي سي عنه قوله:"لم يحاسب أي مسؤول أردني في قضايا تتعلق بالتعذيب".