قالت جماعة "الإخوان المسلمون" اليوم الثلاثاء إن وزارة الداخلية المصرية اعتقلت 16 عضوا قياديا فيها، بينهم خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام، وذلك على الرغم من صدور حكم قضائي بإطلاق سراحهم وإلغاء قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطيا.
وقالت الجماعة في موقعها على شبكة الإنترنت إن الشرطة المصرية لم تلتزم بالحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة يوم أمس الاثنين بإطلاق سراح أعضائها الستة عشر، وإنها أعادت الشاطر و15 آخرين من قاعة المحكمة إلى سجن مزرعة طرة بجنوب القاهرة.
وأضاف موقع الاخوان أن وزارة الداخلية أصدرت قرارات اعتقال لهم بدلا من قرارت الحبس الاحتياطي الملغاة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قرارات بحبس الشاطر وآخرين احتياطيا منذ القبض عليهم في ديسمبر الماضي بتهم بينها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة، كما أصدرت قرارا بالتحفظ على أموالهم. لكن محكمة جنايات القاهرة التي طعنت الجماعة أمامها على قرارات الحبس الاحتياطي قضت ببراءتهم، وطلبت من الشرطة إخلاء سبيلهم فورا "لانتفاء مبررات حبسهم احتياطيا."
وقد قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء بتأجيل نظر قرار أصدره النائب العام عبد المجيد محمود يوم الأحد الماضي بمنع 29 من الأعضاء القياديين في الجماعة بينهم الشاطر والآخرون المعتقلون معه من التصرف في أموالهم.
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على محمد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة و139 من القياديين والنشطين فيها بعد الاستعراض الرياضي الشهير من قبل بعض الطلاب المنتمين للجماعة في جامعة الازهر.
ويقول محللون ان الحكومة المصرية تشن حملة منظمة ضد جماعة الإخوان، ويتوقعون تصاعدها في الأيام المقبلة، لا سيما بعد أن قال الرئيس المصري مبارك إن الإخوان يشكلون خطرا على الأمن القومي لمصر، ويقول الإخوان إن الهدف من الحملة الموجهة ضدهم إضعافهم حتى لا يشكلوا أي معارضة فعلية لانتقال السلطة إلى نجل الرئيس المصري.