غادر الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف اليوم، مقر الرئاسة الإسرائيلية في القدس المحتلة، وقرر الإقامة في منزله بمستعمرة كريات ملاخي، إلى حين صدور قرار قضائي نهاية بمسألة توجيه اتهامات إليه.
وتشهد الفترة الحالية مداولات في الكنيست الإسرائيلي لتجميد أعمال كاتساف، فيما يراجع المستشار القانوني للحكومة مينى مازوز تقديم قرار نهائي بشأن توجيه لائحة اتهام ضده، على خلفية تهم جنائية وقضية تحرش جنسي واغتصاب.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية قد أكد أن استمرار بقاء موشيه كاتساف في مقر رؤساء الكيان الصهيوني لا يتماشى مع أحكام القانون الأساسي الخاص برئيس الدولة.
واعتبر مزوز في رسالة بعث يها إلى المستشارة القانونية للكنيست أن وجود موشيه كاتساف في مقر الرئاسة يخالف القانون ويمكن أن يعرقل مسار القضاء، بحيث أن إحدى الموظفات التي تقدمت بشكوى ضد الرئيس لا تزال تعمل في مقر الرئاسة.
وتتولى رئيسة البرلمان داليا ايتسيك حاليا مهام الرئاسة الفخرية بانتظار قرار نهائي من المدعى العام بشان احتمال اتهامه.
وكان كاتساف قد واجه تهماً بالتحرش الجنسي والاغتصاب، بحق موظفات حكوميات، منذ توليه وزارة السياحة الإسرائيلية، ثم بعد وصوله إلى رئاسة الكيان الصهيوني.
