في استمرار للفضائح التي عصفت وما زالت تعصف بالحكومة الصهيونية، دانت محكمة "إسرائيلية" اليوم الأربعاء وزير العدل الصهيوني السابق حاييم رامون (وهو أيضا عضو في حزب كاديما الذي يتزعمه رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت) بالتحرش جنسيا بمجندة "إسرائيلية"، ما يجعل من المحتمل أن يواجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.

وكان رامون الذي يبلغ من العمر 56 عاما قد استقال من منصب وزير العدل في أغسطس حين وجه له اتهام رسمي بالتحرش بالمجندة المجندة التي كانت تعمل في مكتب رئيس الوزراء الصهيوني.

وهيمنت القضية على عناوين الصحف "الإسرائيلية"، بعد سلسلة من الفضائح دفعت الكثيرين من الصهاينة إلى التساؤل عن مدى استفحال الفساد داخل حكومتهم، لا سيما بعد توجيه الاتهام رسميا إلى رئيس الكيان الصهيوني موشيه كاتساف بالاغتصاب وتحرشات جنسية اخرى بعدد من الموظفات، ما دفعه إلى طلب "عطلة عن العمل" تستمر ثلاثة أشهر، لحين انتهاء التحقيق.
وتحقق السلطات القضائية "الإسرائيلية" أيضا مع رئيس الوزراء الصهيوني نفسه لدوره عام 2005 في خصخصة أحد البنوك "الاسرائيلية"، كما تشتبه بأنه عين أصدقاءه في هيئة لقطاع الأعمال قبل انتخابه رئيسا للحكومة. كما يجري التحقيق معه في شروط شرائه شقة سكنية في القدس ما يشي برشوة دفعت له.
واستقال هذا الشهر رئيس هيئة أركان الجيش "الاسرائيلي" في أعقاب التحقيق في أداء جيش الحرب الصهيوني في العدوان على لبنان الصيف الماضي.