أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الثلاثاء أسماء اثنين من المشتبهين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دافور السوداني، من بينهم وزير دولة سابق بوزارة الداخلية.
وورد اسم وزير الدولة بوزارة الداخلية السابق، أحمد هارون، كأحد المشتبهين في تجنيد مليشيات "الجنجويد" التي تتهمها الأمم المتحدة بالمسؤولية عن ارتكاب عمليات قتل واغتصاب وتعذيب زعمت حدوثها في إقليم دارفور الغربي.
وقال المدعي العام في المحكمة الدولية إن هارون، وقائد مليشيات الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن، مشتبهين بارتكاب 51 جريمة من جرائم الحرب.
وطلب المدعي العام من القضاة إصدار أمر استدعاء لكل من أحمد هارون وزير الدولة لشؤون الداخلية سابقا في ذروة الصراع وعلي محمد علي عبد الرحمن وهو قائد ميليشيا اسمه الحركي علي كشيب. وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مذكرة مكتوبة إن هناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الاثنين "يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم ارتكبت ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور عامي 2003 و2004 ."
ووفقا للأمم المتحدة وبعض المصادر الغربية، فقد لقي ما يزيد على 200 ألف شخص مصرعهم منذ بدء الاشتباكات العرقية في الإقليم عام 2003، ودفعت المواجهات بـ2.5 مليون شخص للنزوح من دارفور، لكن الحكومة السودانية رفضت هذه الإحصاءات وأصرت على أن العدد أقل من ذلك بكثير.