في تأكيد للموقف السابق الذي كان الرئيس عمر البشير قد أعلنه برفض بلاده تسليم أي من مواطنيها للمحاكمة خارج السودان، استنكر وزير العدل السوداني محمد علي المرضي الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية إلى وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية أحمد هارون،مشيراً إلى أنه ليس من سلطة المحكمة الدولية مقاضاته.

وفي ما يخص المتهم الثاني الذي أصدرت المحكمة الدولية مذكرة باعتقاله وهو علي كشيب، قالت حكومة الخرطوم إنه محتجز لديها منذ نوفمبر الماضي بسبب انتهاكه قوانين البلاد، وتتم محاكمته في المحاكم الجنائية السودانية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد وجهت تهما رسمية أمس لوزير الدولة السابق للشؤون الداخلية السودانية أحمد محمد هارون وأحد قادة ميليشيا الجنجويد علي محمد عبد الرحمن الشهير بـ"علي كشيب" بارتكابهما "جرائم حرب" في إقليم دارفور وأصدرت مذكرة اعتقال دولية بحقهما.
ووفقا للأمم المتحدة وبعض المصادر الغربية، فقد لقي ما يزيد على 200 ألف شخص مصرعهم منذ بدء الاشتباكات العرقية في الإقليم عام 2003، ودفعت المواجهات بـ2.5 مليون شخص للنزوح من دارفور، لكن الحكومة السودانية رفضت هذه الإحصاءات وأصرت على أن العدد أقل من ذلك بكثير.