شكلت شهادة نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز (مسيحي) أبرز ما شهدته جلسة محاكمة الأنفال رقم 48، التي عقدت اليوم الاثنين، بعد أن أكد أن إيران هي التي قامت بالاعتداء على الأكراد باستخدام الأسلحة الأمريكية وليس النظام العراقي السابق.
وقد تخلل الجلسة جدال عنيف بين القاضي محمد عريبي الخليفة وعزيز، الذي اتهمه القاضي بأنه "يقدم شهادة دفاع عن النظام وليس عن المتهمين، وذلك بعدما ذكّر عزيز بما ورد في تقرير معهد الدفاع التابع للبنتاجون الأمريكي الذي أكد في ذلك الحين أن إيران هي المسؤولة عن قصف حلبجة بالسلاح الكيماوي وليس الجيش العراقي.
كما أكد عزيز أنه التقى عام 1991 مع وفد تركماني يرأسه الرئيس العراقي الحالي جلال الطالباني الذي "لم يذكر المجازر أو عمليات الضرب بالسلاح الكيماوي" وفقاً لما أكده عزيز.
وبعد انتهاء عزيز من الإدلاء بشهادته، سارع ممثل الادعاء (شيعي) إلى طلب محاسبة عزيز أسوة بسائر المتهمين في قضية الأنفال، بتهمة الإبادة الجماعية، الأمر الذي اعتبرته هيئة الدفاع دليلاً إضافياً على حجم الضغوط التي تعترض شهود الدفاع في هذه القضية.
وكان جلسة المحكمة التي عقدت في 20 فبراير الماضي قد شهدت توجيه التهم رسمياً إلى ابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، علي حسن المجيد، الذي يعتبر أبرز المتهمين الحاليين في هذه القضية، إلى جانب سائر الموقوفين على ذمتها وهم طاهر العاني وفرحان الجبوري وسلطان هاشم وحسن رشيد وصابر الدوري.
وشملت لائحة التهم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والتي تصل عقوبتها، في حال الإدانة، إلى الإعدام.