ألغى رئيس المخابرات المصرية لقاءً كان مقررا مع "عاموس جلعاد" - رئيس قسم السياسية والأمن في الجيش الصهيوني - على خلفية أزمة الأسرى والتي تفجرت بعد عرض التليفزيون "الإسرائيلي" لفيلم للأسرى المصريين الذين تم قتلهم بدم بارد في حرب 67
وكانت فعاليات سياسية وشعبية قد أعلنت عن غضبها الشديد من هذا الانتهاك للاسرى العزل .

كما هددت لجنة نيابية مصرية بمراجعة العلاقات مع "إسرائيل" وورود أنباء عن احتمال رفع دعوى قضائية ضدها أمام محكمة العدل العليا في لاهاي.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن أرواح الشهداء الأبرار لن تهدأ أو تهنأ إلا بالقصاص العادل من القتلة والسفاحين الذين يتباهون اليوم بما ارتكبوه من فظائع يندى لها جبين الإنسانية".

وناشد البيان وزارة الخارجية المصرية التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لسرعة محاكمة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.

من ناحية أخرى طالب وزير الخارجية المصري "أحمد أبو الغيط" وزيرة خارجية الكيان الصهيوني "تسيبى
ليفني" بأن تفتح السلطات الصهيونية تحقيقًا في قضية قتل الأسرى المصريين في سيناء , وقال أبو الغيط : أن واقعة قتل "إسرائيل" للأسرى المصريين ستترك ندبات عميقة في مصر.
وقالت صحيفة "معاريف" " الإسرائيلية" أن الوزير "عمرسليمان" قد أبلغ عن تأجيل اللقاء بين الرجلين لموعد غير معروف.
وقالت الصحيفة : إن لقاء "جلعاد، وسليمان" كان مرتقبًا بينهما خلال أيام؛ للتباحث في الوضع الفلسطيني القائم وبخصوص تشكيل الحكومة المرتقبة .

يشار إلى أن موقف سليمان يأتي بعد أن ألغى بنيامين بن اليعازر - وزير البنى التحتية الصهيوني - زيارته لمصر، بعد اتهامه من مصادر إعلامية بأنه كان قائدا للكتيبة التي تولت إعدام الأسرى .
وينتظر الشعب المصري من قيادته خطوات قوية تجاه هذه الأزمة