أكد صلاح البردويل أن أغلب الملفات العالقة في مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية قد تم تجاوزها، وأن مسألة وحيدة لا تزال قيد البحث والمناقشة، هي اسم وزير الداخلية، وهي ليست عقبة أمام الاتفاق.
وقال البردويل رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"،: "لقد انتهت الكتل البرلمانية من تقديم أسماء وزرائها وتمت الموافقة المبدئية عليها، وسيتم عرض التشكيلة الحكومية على المجلس التشريعي قبل لقاء عباس ـ أولمرت، ولكن لن يتم الإعلان عنها رسمياً إلا يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله" .
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد لقائه اليوم برئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة إسماعيل هنية أنه تم الاتفاق بنسبة "99 في المئة" على تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية ولكن لن يعلن عنها قبل الاسبو ع القادم .
وأفاد الرئيس عباس أن المجلس التشريعي قد يعقد جلسة لإجراء اقتراع على الثقة في الحكومة الجديدة الأسبوع بعد القادم.
وطالب عباس المانحين الدوليين برفع المقاطعة الدبلوماسية والمالية، التي فرضت على السلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس في الانتخابات وتوليها السلطة قبل عام، فور تشكيل حكومة الوحدة.
وحول أسماء المرشحين لحقيبة الداخلية، قال البردويل: "لقد رشحت حماس اللواء حمودة جروان لتولي منصب الداخلية، لكن الإخوة في فتح لم يقبلوا هذا الاسم، ... وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مشترك، فسيتولى الوزارة رئيس الوزراء إسماعيل هنية حتى يتم التوافق على اسم مقبول من الطرفين" .
وذكرت رويترز أن الخلافات بين فتح وحماس حول منصبي وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء قد سويت؛ حيث نقلت عن مسؤول مطلع على المحادثات قوله أن هنية سيختار واحدا من مرشحين اثنين وافق عباس على تولي أحدهما وزارة الداخلية.
وأضاف المسئول أن المرشح الأوفر حظا هو اللواء جمال أبو زايد وهو نائب سابق لقائد قوات الأمن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية والذي شارك في محادثات مع "إسرائيليين" حول خطة فك الارتباط.
وتتولى وزارة الداخلية مجموعة من القوات الأمنية التي ينقسم ولاؤها بين فتح وحماس.
وذكر المصدر السياسي أنه من المرجح أن يصبح عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي نائبا لرئيس الوزراء.
في الوقت ذاته أعلنت صحيفة "معاريف" العبرية: "أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" أيهود أولمرت أكد خلال الأيام الأخيرة في محادثات مغلقة أن "إسرائيل" لن تقيم علاقات مع وزراء الحكومة الفلسطينية المقبلة والتي تأتي وفق اتفاق مكة بين حماس وفتح" .
وأضافت الصحيفة: "أن "إسرائيل" لن تتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية المقبلة حتى لو شملت وزراء من حركة فتح أو مستقلين فتح مثل سلام فياض ومحمد دحلان ولن تعترف بهم كوزراء حكومة ولن تتعامل معهم بتاتاً حتى لو كانت تتعامل معهم من قبل".
كما كشفت صحيفة "هارتس" أن الحكومة "الإسرائيلية" لن تحول المزيد من المال للرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب مبلغ نقل مؤخرا إليه (100 مليون دولار) ولم يستخدم للأهداف التي اتفق عليها مسبقا، بحسب الصحيفة؛ بل تبين استخدامها لدفع رواتب وتسديد ديون على الحكومة الفلسطينية.
وتعتبر "إسرائيل" حسب "هارتس" أن هذا التصرف يمس بالحصار الاقتصادي العالمي المفروض على الحكومة الفلسطينية برئاسة حماس .