كشفت صحيفة "ديلى تلجراف" البريطانية أن المحققين فى قضية "المال مقابل ألقاب الشرف" فى بريطانيا صادروا أوراقا خاصة برئيس الوزراء البريطانى "تونى بلير" تعيده إلى مركز القضية .
وقالت الصحيفة فى عددها اليوم أن مصادرة هذه الأوراق تفسر السبب وراء مقابلة الشرطة البريطانية لبلير مرة ثانية مؤخرا مشيرة إلى رفض المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء البريطانى التعليق على مصادرة هذه الاوراق.
وكان بلير قبل انتخابه كرئيس للوزراء قد أعلن أن ملله من الموبقات هو السبب وراء قراره الدخول لحقل السياسة.
ولكن على حد تعبير الكتاب البريطانيين أنفسهم، فإن بلير يعد الرجل الذي لعب الدور الأكبر في إدخال الموبقات إلى قلب الديمقراطية البريطانية.
ويعد استجواب بلير -للمرة الثانية خلال 3 أشهر- من الفضائح التي تتفاعل بسرعة كي تصبح شيئاً مشابهاً لفضيحة "ووترجيت" الأميركية.
وقد بدأ الأمر في شهر مارس الماضي عندما تم حرمان رجل الأعمال "تشاي باتيل" من الحصول على مقعد في مجلس "اللوردات" الذي يتم تعيين أعضائه بالاختيار.
وبعد ذلك بعدة أيام تسربت أخبار مؤداها أن "باتيل" الذي كان قد تم ترشيحه من قبل بلير، سبق له أن أقرض رئيس الوزراء البريطاني 1.5 مليون جنيه إسترليني، لتمويل حملته الانتخابية عام 2005.
وفي الأيام التي تلت ذلك، تبين أن بلير قد رشح ثلاثة من المتبرعين لحملة الحزب الانتخابية للحصول على مقاعد في مجلس "اللوردات"، وهو ما دفع خصومه لاتهامه بأنه قد حصل على مقابل نظير تلك الترشيحات.
وعلى الفور فتحت "سكوتلاند يارد" التي كان قد سبق لها أن قبضت الشهر الماضي على أحد مساعدي بلير، وكذلك على أحد المتبرعين لحملة الحزب الأسبوع الماضي، تحقيقاً فورياً في تلك الاتهامات. وعلى رغم أن أياً من هؤلاء لم توجه له أي تهمة إلا أن شبهات الفساد أصبحت تخيم كضباب كثيف فوق مقر مجلس الوزراء البريطاني.
وقد دفع ذلك بعض زملاء بلير إلى تقديم النصح له بالاستقالة الآن قبل أن تؤدي ظلال تلك الفضائح إلى تخريب فرص الحزب في الانتخابات القادمة.
ويتولى مجلس "اللوردات" تمحيص ومراجعة القوانين التي يتم تمريرها إليه من قبل مجلس العموم المنتخب، ويلعب دوراً دستورياً مهماً في بريطانيا، حيث يستطيع أن يؤخر صدور التشريعات الحكومية، كما يمكنه العمل كمحكمة عليا للبلاد.