أطلق مسلحون تابعون لحركة فتح النار على وزير الأسرى "وصفي قبها" العضو في حركة حماس بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية؛ ما أدى إلى إطلاق حرس الوزير النار على المسلحين، في أول اشتباك بين فتح وحماس منذ توقيع اتفاق مكة.
وتزامن الحادث مع تأكيد سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني في حكومة تسيير الأعمال، على أن القوة التنفيذية التابعة للوزارة ستبقى كما هي في حكومة الوحدة المرتقبة لحين "إعادة صياغة الأجهزة الأمنية (التي تسيطر عليها فتح) على أسس وطنية".
وقال وصفي الذي لم يصب بأذى: إن "مسلحين من فتح" أوقفوا سيارته عند نقطة تفتيش مؤقتة خارج بلدة طوباس وقاموا بإطلاق النار.
وأوضحت المصادر ذاتها أن وزير التربية والتعليم الدكتور ناصر الدين الشاعر، ووزير الأسرى، تلقيا تهديدات في وقت سابق تحذرهما من الحضور إلى طوباس لافتتاح مقر جديد لمديرية التربية في المنطقة.
في المقابل قدمت حركة فتح روايات مختلفة للحادث، وقال مسئول بفتح: إن المسلحين التابعين للحركة لم يفتحوا النار إلا بعد أن أطلق حرس الوزير النار عليهم .
وأستنكرت حماس الاعتداء، وطالبت الرئيس محمود عباس باتخاذ الإجراءات اللازمة "لمعاقبة المعتدين".
واعتبرت الحركة أن "من قام بهذا العمل الجبان فئة خارجة عن الصف الوطني ولا تخدم سوى الأجندة الصهيونية ولا تدعم حالة الوفاق السائدة والوحدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بعد اتفاق مكة".
واستهجنت حماس موقف الأجهزة الأمنية في طوباس، مشيرة إلى أنها لم تتدخل إلا لإطلاق سراح مسلحي فتح الذين احتجزهم حراس الوزير.
كما أدانت الحركة محاولة الأجهزة الأمنية اعتقال أعضاء من حماس تجمعوا في مكان الحادث من أجل الدفاع عن الوزير، وطالبت بأخذ "موقف مسئول يلاحق المعتدين ومثيري الفتنة".
ودعت حماس إلى "تشكيل لجنة للتحقيق في دور الأجهزة الأمنية السلبي الذي كاد يفاقم الأحداث بدلاً من احتوائها"، مطالبة بعض المتحدثين باسم فتح إلى "الابتعاد عن التصريحات التي تشحن الأجواء وتدفع باتجاه توتير الساحة من جديد".
وكان رشح من داخل اجتماعات مكة التي تكللت باتفاق مكة أن محمد دحلان أحد قادة فتح قد أظهر غضبا من هذا الاتفاق وتوقع خبراء غربيين أن يبدي محاولات لإفشاله
