صرح إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف بتشكيل حكومة وحدة وطنية، أنه لا زالت هناك حاجة إلى مزيد من الوقت إنهاء القضايا المتعلقة بتركيبة حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح أنه لأسباب وطنية وأخرى تتعلق بالحراك السياسي الفلسطيني سيتم إرجاء الإعلان عن الحكومة حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وبين هنية أن هيكل هذه الحكومة أصبح واضح المعالم، وكذا مسودة البيان السياسي الذي سيلقيه رئيس الوزراء أمام المجلس التشريعي لنيل الثقة، والذي سيعكس التوجهات العامة المشتركة لكل المشاركين في حكومة الوحدة الوطنية.
وقال هنية: إننا نريد إنضاج حكومتنا قبل مؤتمر القمة العربية لنذهب بحكومة وحدة وطنية وهذا له دلالاته، وأن الوفد الذي سيشارك في القمة سيتشكل من الرئيس ورئيس الوزراء، موضحاً أن هناك اتفاقاً على أن المشاركة ستكون من خلال وفد يجسد وحدة التوافق الفلسطيني ويحمل رسالة لأشقائنا العرب بأننا نتحدث بمنطق واحد ورؤية واحدة وتصور واحد، وأننا نريد منكم دعماً وإسناداً ووقوفاً إلى جانب هذه التجربة الفلسطينية.
وبين أن الإعلان عن الحكومة سيكون الأربعاء أو الخميس.
أما في ما يتعلق بالشراكة، فقد ذكر هنية أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة خماسية بين "فتح" و"حماس" والجبهتين الشعبية والديمقراطية والجهاد لوضع أسس هذه الشراكة، مضيفاً أن الشراكة لن تكون قاصرة على "فتح" و"حماس"، وأن كافة القوى والفصائل ستكون لها بصمات في رسم معالم المرحلة القادمة.
وتحدث هنية عن ضرورة وضع خطة وطنية شاملة ترتكز على محور سياسي للمحافظة على المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التحديات والسياسات الإسرائيلية، الهادفة الى تصفية وضرب ركائز القدرة الفلسطينية.
ومحور أمني يتم من خلال إيجاد مرجعية أمنية عليا من خلال مجلس الأمن القومي الأعلى، وإعادة صياغة المؤسسة الأمنية بعيداً عن التجاذبات السياسية والحزبية وبمفهوم وطني بحت إذ أن الأمن في أساسه هو امن الوطن و المواطنين.
ومحور اقتصادي، يتم من خلال خطة وطنية تعمل على فك الحصار.
محور يتعلق بالنظام الإداري داخل السلطة الوطنية الفلسطينية.
ومحور القضاء، حيث نريد سلطة قوية وسيادة قضاء، وسيادة قانون على الجميع.
