يتوجه اليوم أكثر من مليون ناخب موريتاني إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 19 مرشحا، يتنافسون تحت إشراف لجنة مستقلة تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري الحاكم والأحزاب السياسية.

وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم العقيد علي ولد محمد فال الذي تولى مقاليد الحكم بعد أن أطاح الجيش بنظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع في أغسطس، قد أشاد بما وصفه بـ "بلوغ الشعب الموريتاني مرحلة النضج"، مؤكدا أن الجيش سيحترم اختيار الشعب لرئيسه الجديد وسيعود إلى ثكناته فور تسليم السلطة لحكومة مدنية.

ويأمل الموريتانيون أن تمثل هذه الانتخابات قطيعة مع أنظمة الحكم العسكري والانقلابات التي تعاقبت على بلادهم منذ نحو ثلاثين عاما، كما يأملون أن يبادر الرئيس الجديد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني التي تلاقي معارضة شعبية واسعة في موريتانيا.

وتقطع هذه الانتخابات شكوكا ظلت تراود الموريتانيين طيلة حكم المجلس العسكري الذي استمر لأقل من عامين إذ ظل الموريتانيون يشككون في نيات العقيد علي ولد محمد فال بترك السلطة في الموعد الذي حدده لنفسه.
وإذا لم يستطع أي مرشح الفوز بأكثر من خمسين في المائة من إجمالي أصوات الناخبين البالغ عددهم أكثر من مليون شخص خلال الجولة الأولى، فستجرى جولة إعادة في 25 مارس الحالي.
اللافت في التجربة الموريتانية الجديدة هو حظر أعضاء المجلس العسكري الحاكم على أنفسهم خوض الانتخابات، وتأكيدهم أنهم سيحترمون سلطة الرئيس الجديد للبلاد.
وكان المجلس العسكري الحاكم الذي أنهى أكثر من 20 عاما من حكم معاوية ولد سيدي أحمد الطايع قد نظم استفتاء لإصلاح الدستور في يونيو الماضي لفرض قيود على فترة بقاء الرئيس في السلطة . وأجريت انتخابات تشريعية تعددية أواخر العام الماضي .