أنت هنا

23 صفر 1428
المسلم ـ وكالات

صرح مسئول رفيع من وزارة الخارجية "الإسرائيلية" اليوم عن وجود اتصالات سرية مع قادة فلسطينيين، الأمر الذي أكدته مصادر فلسطينية مشيرة إلى كون الاتصالات تعد تمهيدا لاستئناف عملية السلام المتوقفة منذ أمد.
وصرح المسئول الذي يشغل منص مساعد وزيرة الخارجية "تسيبي ليفني" بأنها "مباحثات عابرة لكن بدون استمرارية وبالتالي فهي لا تعتبر مفاوضات".
ونفى المسئول انتهاج "ليفني" سبيل سلفها "شيمون بيريز" حين أنشأ قناة سرية للمحادثات مع الفلسطينيين دون علم رئيس الوزراء آنذاك "إسحق رابين"، والتي أسفرت عن توقيع اتفاق "أوسلو" عام 1993، في إشارة منه إلى علم رئيس الوزراء الحالي "إيهود أولمرت" بالاتصالات .
وعلى الصعيد الفلسطيني صرحت مصادر فلسطينية بعقد "ليفني" اجتماعين مع ياسر عبد ربه القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وسلام فياض وزير المالية السابق خلال الأسابيع الأخيرة بحثت خلالهما الحدود النهائية للدولة الفلسطينية ومصير اللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية.
وكانت "ليفني" قد علقت على مبادرة السلام السعودية بكونها تتضمن بعض البنود التي تناقض مبدأ "الدولتين"، وأوضحت تعلق هذه البنود بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم وجود حل للاجئين في الدول التي تؤويهم حاليا.
وتابعت الوزيرة قائلة: "إن دولة للشعب اليهودي ودولة سترى النور للفلسطينيين، هي الحل للشعب الفلسطيني بما في ذلك اللاجئين".
وسبق لـ"ليفني" التأكيد على هذا المعنى أول الشهر الجاري حين صرحت برفض "إسرائيل" للقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن كون هذه المبادرة قد فجرت مشكلة الحدود الخاصة بالدولة الفلسطينية المقبلة، على حد زعمها.
وكانت قمة بيروت العربية لعام 2002 قد أقرت تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" شريطة انسحاب "إسرائيلي" كامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وصرح رئيس الحكومة "الإسرائيلية" أولمرت قبل ساعات من لقائه الرئيس الفلسطيني عباس تعامله بجدية مع هذه المبادرة، لكنه طالب المشاركون في القمة العربية المقبلة بالرياض التي ستعقد خلال الشهر الجاري على "الجوانب الايجابية" للمبادرة السعودية، لتعزيز فرص التفاوض" مع الفلسطينيين على هذا الأساس.
وكانت منظمة "حماس" التي وصل قياديوها إلى سدة الحكم في الانتخابات التشريعية الفائته قد أصروا على مبدأ رفض التفاوض مع "إسرائيل" بل وعدم الاعتراف بأية اتفاقية أبرمت مع هذا الكيان، موضحين أن ما أخذ بالقوة لا يمكن استرداده بالتفاوض من جهة ، وكون "إسرائيل" لا تلتزم باتفاق من ناحية أخرى.