وقفت المعارضة المصرية صفا واحدًا رغم اختلاف مشاربها ومنطلقاتها اليوم لتبدي رفضها التعديلات المقدمة من الرئيس المصري "حسني مبارك" منذ ديسمبر الماضي لبعض مواد الدستور، والتي من بينها إنهاء الإشراف القضائي على الانتخابات .

ودعت طوائف المعارضة الناخب المصري إلى الوقوف في وجه هذه التعديلات من خلال رفضها حال عرضها؛ إذ لا تتيح مواد الدستور المصري إنفاذ أية تعديلات عليه إلا بعد تمريرها من خلال استفتاء عام يتوقع إجراؤه الشهر القادم.

وفي بيان صريح لركائز المعارضة بالمجلس النيابي المصري وعلى رأسها نواب جماعة الإخوان المسلمين (80 نائبا) وكتلة النواب المستقلين، صرح الجميع باتفاقهم على "رفض التعديلات الدستورية المقترحة" .
كما أكد البيان الذي تلا نصه على جمع من الصحفيين رئيس حزب الوفد "محمود أباظة" أن المادة 88 من الدستور المصري والتي تم تعديلها في المقترح المقدم من رئيس الجمهورية تنحي جانبا أي إشراف قضائي على الانتخابات من خلال لجنة وصفت بتمتعها بالاستقلال والحيدة، في حين يوقف التعديل المقترح للمادة 179 أية ضمانات دستورية للحريات الشخصية، ويسمح لرئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بما يفتح الطريق لما أسماه البيان بـ"الدولة البوليسية".

من جهة أخرى أجمع نواب المعارضة في مجلس النواب المصري على مقاطعتهم للجلسات المزمع عقدها لمناقشة تلك التعديلات تحت قبة المجلس، وأعلنوا عن عزمهم الوقوف احتجاجا أمام مبنى البرلمان .
وأقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضي صياغات للتعديلات المقترحة كان من بينها إشراف لجنة عليا على الانتخابات يكون من بين أعضائها قضاة حاليون وسابقون، بدلا من الصياغة الحالية والتي تنص على الإشراف القضائي الكامل باعتباره وسيلة هامة لمنع الانتهاكات والمخالفات .
وكانت الانتخابات النيابية الأخيرة بمصر والتي تمت بإشراف قضائي كامل قد فجرت العديد من المشكلات، فضلا عن كشفها لممارسات انتهاكية من قبل جهاز الأمن المصري والشرطة.

وشملت الصياغات الجديدة أيضا إشارات لسن قانون "مكافحة الإرهاب" ليكون بديلا عن "قانون الطوارئ" المعمول به منذ عام 1981؛ حيث تعطل التعديلات أية كفالة للحرية الشخصية ضد الاحتجاز والتفتيش أو الاعتقال أو تحديد الإقامة، كما تسمح للسلطات الأمنية بدخول المساكن وتفتيشها بدون أمر قضائي، وتوقف الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة ممثلة في إمكانية التنصت على الهواتف وما شابه.

يذكر أن النسبة التمثيلية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بالبرلمان المصري تمثل أغلبية كاسحة (350 نائبا من بين 454) تتيح للحزب تمرير ما يراه مناسبا من القوانين فضلا عن التعديلات .